قال أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن جميع أعضاء أندية القضاة وأعضاء النيابة العامة سيدخلون بدءًا من غد، الأربعاء، فى اعتصام مفتوح بدار القضاء العالى، وذلك حتى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى، وأوضح الزند أن "القضاة وأعضاء النيابة العامة سيقومون بأداء مهام عملهم صباحاً وسيعتصمون ليلاً حتى لا يصيب المواطنين أى ضرر". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده نادى القضاة، اليوم، للتعليق على ما دار فى اجتماع المجلس الأعلى للقضاء مع أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعدد من رؤساء أندية الأقاليم لبحث موقف القضاة من مشاريع قانون الهيئات القضائية المقدمة للشورى. أضاف الزند أن القضاة خلال اجتماعهم اليوم مع المجلس الأعلى أكدوا رفضهم التام مناقشة قانون السلطة القضائية، فى مجلس الشورى، الذى تنتمى الأغلبية منه إلى تيار سياسى "يعادى القضاة ويحاول التعدى على سلطاتهم" بحسب وصفه. أوضح رئيس نادى القضاة رفضه التام ما وصفه ب"استعداء مجلس الشورى للقضاة وهجومه الشرس ضدهم"، وطالب المجلس ب"الكف عن هذا الهجوم ووقف مناقشة قانون السلطة القضائية"، الذى اعتبره تدخلا سافرا فى شئون القضاة. أطلق الزند، على القوانين الثلاثة المعروضة بشأن السلطة القضائية، مسمى "القوانين الهادمة للسلطة القضائية"، مشيرا إلى أنها "وضعت من أجل الانتقام من القضاة، الذين طالما دافعوا عن النزاهة". تابع أن القضاة "لن ينهزموا ولن ينصاعوا للسلطة الحاكمة، التى ترأسها جماعة الإخوان المسلمين فى مقابل نزاهتهم".