واصل أداء الاقتصاد المصري الاتجاه السلبي الذي بدأه منذ ثورة 25 يناير، ليسجل عدد من الأرقام القياسية السلبية الجديدة خلال شهر مايو الجاري. ويأتي الأداء السلبي القياسي لمؤشرات الاقتصاد المصري، رغم اجراء الرئيس محمد مرسي لتعديل وزاري شمل 9 وزارات، منها 4 معنية بالشأن الاقتصادي. عجز الكهرباء يتجاوز 50% أعلن مركز التحكم الاقليمي لوزارة الكهرباء والطاقة، أن إنتاج الكهرباء في القاهرة بلغ نحو 50% فحسب من السعة المسموح بها، وذلك بسبب أزمة الوقود. وأعلن المركز انه كان من المقدر أن تقوم محطات التوليد بإنتاج ما يقرب من 5000 ميجاوات لمحافظة القاهرة، ولكن نقص الوقود ادي إلى إنتاج 2300 ميجاوات فقط. وشهدت محافظات مصر خلال الأيام الماضية انقطاع مستمر في التيار الكهربي، وهو ما أرجعته وزارة الكهرباء إلى وجود أزمة في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وتعاني مصر من أزمة تمويلية عقب ثورة 25 يناير، تمثلت في تراجع الايرادات وارتفاع المصروفات، ما صعب من مهمة الحكومة توفير الاموال اللازمة لاستيراد مشتقات البترول الكافية لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها الانتاجية. الدولار ومستوى تاريخي تجاوز سعر الدولار الأمريكي خلال شهر مايو الجاري مستوى ال 7 جنيهات في التعاملات الرسمية بالبنوك، وهو المستوى الأعلى على الاطلاق للعملة الأمريكية. وفشلت محاولات البنك المركزي السيطرة على التراجع الكبير لقيمة العملة المحلية منذ ثورة 25 يناير، عن طريق اعلان تعليماته للبنوك بقصر استخدام الدولار في عمليات الاستيراد الخاصة بالسلع الاستراتيجية والهامة، ومحاولة السيطرة على استيراد السلع الكمالية والترفيهية. وفقد الجنيه المصري نحو 20% من قيمته منذ ثورة 25 يناير، ليصل الدولار من مستوى 5.80 جنيه إلى نحو 7 جنيهات. كما تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل الثورة إلى نحو 15 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، وهو ما قلص فرص البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف والحفاظ على قيمة الجنيه. تصنيف مصر يدخل مرحلة الخطورة أعلنت وكالة''ستاندرد اند بورز'' للتصنيف الائتماني، تخفيض تصنيف مصر إلى ''ccc+'' خلال شهر مايو الجاري، في حين قلصت وكالة موديز تصنيفها لمصر ليتراجع إلى مستوى ''Caa1'' وهو مستوى عالي المخاطر وينذر بعدم بإمكانية عدم سداد الديون وفوائدها في الموعد المقرر. وتعرضت مصر لتخفيض تصنيفها الائتماني 5 مرات منذ ثورة 25 يناير، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وانخفاض الايرادات وارتفاع المصروفات واتساع عجز الموازنة، وهو ما يهدد بعدم سداد مصر لديونها. وتقوم وكالات التصنيف الائتماني العالمية برصد الوضع الاقتصادي للدول لتحديد قدرتها على سداد ديونها الخارجية في المواعيد المقررة، وهو ما يترتب عليه تحديد نسبة الفوائد التي ستقترض علي اساسه الدول. وتتجاوز ديون مصر المحلية والخارجية نحو تريليون و 350 مليار دولار أمريكي، وهو المستوى الاعلى على الاطلاق لديون مصر. وخصصت الموازنة العامة للدولة عن عام 2013 – 2014، نحو 182 مليار جنيه، كمخصصات لسداد أقسام وفوائد الديون خلال العام المالي القادم. توقعات ضريبية قياسية رفعت وزارة المالية من توقعاتها الضريبية خلال مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2013 – 2014، حيث أعلنت توقع ارتفاع الايرادات الضريبية بنحو 33%، مقارنة بالعام المالي الماضي، ليتجاوز الإجمالي نحو 356 مليار جنيه. كما تضمنت الموازنة تعديل ضريبة المبيعات، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل كافة الخدمات طبقًا للسعر المعلن للضريبة، وإخضاع كافة المطاعم والمحال السياحية لمظلة وزارة السياحة بدلًا من المحليات، ما سيوفر نحو 15.5 مليار جنيه. وسبق وأعلنت وزارة المالية تطبيق ضريبة دمغة على التعاملات في البورصة بنسبة 1 في الألف، بالإضافة لبحث فرض ضريبة على الاستحواذات والصفقات في البورصة، وموافقة مجلس الشورى على فرض ضريبة على مخصصات البنوك في مصر. كما وافق مجلس الشورى خلال شهر مايو الجاري على زيادة الضرائب على الدخل، واستحداث شريحة جديدة للضرائب، لتصل عدد شرائح الدخل المفروض عليها ضرائب ل 5 شرائح بدلًا من 4 شرائح فحسب، بينما تم استثناء كل من يحصل على دخل أعلى من 12 ألف جنيه سنويًا من سداد ضريبة الدخل. وكات الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا سابقًا بفرض جمارك على 100 سلعة مستوردة من الخارج، كما تم فرض ضرائب على 6 سلع منها الحديد والإسمنت والخمور والسجائر.
