تقرير دولي يكذب الرئيس ويؤكد: ديون مصر ''الأكثر خطرًا'' خلال الشهور الماضية

كشف تقرير دولي أن الديون السيادية المصرية أصبحت أكثر خطرًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2012، حيث ارتفعت إمكانية عدم قدرة مصر على سداد الديون وفوائدها في المواعيد المقررة.
وقال تقرير لمنظمة sovereign global المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم، عن الربع الرابع من العام المالي الحالي، أن مصر احتلت المرتبة السابعة من حيث الديون الأكثر خطرًا على مستوى العالم، متراجعة 3 مراكز مقارنة بالربع الثالث من 2012، وهو التراجع الأكبر لأي دولة في العالم خلال الربع الرابع.
وحلت مصر في المرتبة السابعة عالمياً، باحتمالية تراكمية للتوقف عن السداد خلال 5 سنوات، بنسبة 30.4%، وذلك مقارنة بنسبة 27.3% خلال الربع الثالث من 2012.
وقال التقرير أن الديون السيادية للأرجنتين هي الأكثر احتمالية لعدم السداد بنسبة61.4%، يليها قبرص وباكستان بنسبة 60.5 و 42.8% على التوالي.
وجاءت فنزويلا وأوكرانيا والبرتغال في المركزين الرابع والخامس والسادس على التوالي، باحتمالية لعدم سداد الديون بلغت 37.4% و 36.3% و 32.6%.
في حين حلت دول العراق ولبنان وإسبانيا في المراكز الثامن والتاسع والعاشر، بنسب 28.1% و 27.5% و 23.5% على التوالي.
وكان الرئيس محمد مرسي سبق وأعلن أن ديون مصر أمنة تمامًا وكشف أن أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة بالموازنة وتسدد في مواعيدها، موضحاً أن ديون مصر وصلت إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الرئيس في خطاب سابق له: ''مصر لن تواجه حالة إفلاس ولن تفلس أبدا، نحن لم نصل والحمد لله لحال بعض الدول''.
يذكر أن التصنيف الائتماني المصري انخفض بنحو 5 درجات منذ ثورة 25 يناير، مع تراجع الايرادات وارتفاع المصروفات، واتساع عجز الموازنة العامة للدولة لتصل لنحو 200 مليار جنيه.
وتسعى مصر للحصول على تمويل دولي من صندوق النقد الدولي بنحو 4.8 مليار دولار، في الوقت الذي يطالبها فيه الصندوق بإجراءات اقتصادية صارمة تتعلق بزيادة الضرائب وعدم التحكم في العملة المحلية أمام العملات الرئيسية الأخرى، وتقليص عجز الموازنة عن طريق إعادة هيكلة الدعم.