''الفاو'': مصر ستشهد تضخماً في أسعار الغذاء وارتفاع النفقات الحكومية

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ''الفاو'' في تقريرها الأخير الخاص بالأمن الغذائي المصري، والصادر يوم 16 أبريل الماضي أن مصر ستشهد تضخماً في أسعار المواد الغذائية وسط مخاوف من ارتفاع نفقات الميزانية الحكومية، وأن واردات الحبوب تشير إلى تباطؤ وتيرة الاستيراد عن السنة التجارية الماضية بسبب زيادة المشتريات المحلية والمخاوف الخاصة باحتياطات النقد الأجنبي.
وعن تقريرها الخاص بمتوسط مساحة القمح المزروعة في فصل الشتاء لحصاد عام 2013 لمصر جاء فيه:
''تظل الظروف المناخية جيدة لمحصول القمح الشتوي المصري لعام 2013 والحبوب الغذائية والذي يجمع في شهري أبريل ومايو، وتشير التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الانتاج الخاص بالقمح سيصل إلى 1.43 مليون هكتار في العام الحالي، وبهذا المعدل فهناك زيادة قدرها 100 ألف هكتار عن العام الماضي، في حين توقعت الحكومة أن محصول القمح سيسجل 9.5 مليون طن، ويبقى المحللون متشككون في إمكانية زيادة الإنتاج في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، الذي يؤثر على توافر وقود الديزل وأسعار الأسمدة، وزيادة أعداد الجيل الثاني من الجراد المتركز في جنوب مصر.
وعن تقرير حصاد الحبوب في شتاء عام 2012:
بلغ متوسط محصول القمح عام 2012 حوالي 8.8 مليون طن، الذي تعدى أعلى مستوى لحصاد عام 2011 بنسبة 5%، ويعزى هذا الارتفاع إلى توافر الأصناف المحسنة، والظروف المناخية المواتية، وزيادة أسعار المشتريات الحكومية، وتحققت تلك الزيادة في محاصيل الذرة والأرز ليصل إجمالي إنتاج الحبوب المقدر عام 2012 إلى أكثر من 23 مليون طن مقارنة ب 21.8 مليون طن عام 2011 الذي تم انتاجه كمتوسط الخمس سنوات الماضية.
وتوقعت ''الفاو'' انخفاض الواردات من الحبوب مع زيادة في المشتريات المحلية بسبب المخاوف الخاصة باحتياطات النقد الأجنبي، حيث أكدت أن مصر تسعى لخفض الواردات من الحبوب بنحو 10% العام الحالي لتصل إلى 8 مليون طن مقارنة بالعام الماضي ليصل ل 11.7 مليون طن، وتشير التقارير إلى أن الحكومة خصصت 11 مليار جنيه من أجل زيادة مشتريات القمح المحلي للوصول إلى 4.5 مليون طن، لتشهد مصر زيادة في الأسعار بنسبة 5% حوالي 400 جنيه للأردب (150 كيلو جرام)، في فبراير 2013 وتؤكد أحدث البيانات التجارية المتاحة الخاصة بالفترة ما بين يوليو 2012 حتى يناير 2013 إلى أن مصر قامت باستيراد 6 مليون طن من القمح خاصة من روسيا الاتحادية، وأوكرانيان، والاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن يستمر الاستيراد حتى شهر أغسطس حتى ينتهي شركاء مصر التجاريين (الاتحاد الأوروبي، وأكورانيا) من الحصاد.
من ناحية أخرى شاركت مصر المحادثات الرسمية بشأن استيراد القمح من كازاخستان، والهند في أوائل أبريل عام 2013، وذكرت تقارير حكومية أن احتياطات القمح تقف عند حد ال 2 مليون طن والكافية لسد العجز حوالي 81 يوماً على الطلب المحلي.
وتشير المنظمة إلى أن القلق متصاعد في مصر بخصوص توافر احتياطات العملة الأجنبية في البلاد وتأثيره على واردات القمح والوقود وأسعار الأسمدة، في ظل العجز الخاص بالمنتجات النفطية خاصة ''الديزل''، ومن المرجح أن يكون له أثر سلبي على عملية حصد المحاصيد الشتوية خاصة القمح، ويمكن أن تعرقل نقل الحبوب إلى المدن.
وقد بلغ احتياطي البنك المركزي في 31 مارس 2013 حوالي 13.4 مليار دولار، مقارنة ب 36 مليار دولار في أوائل عام 2011 بسبب زيادة عجز الميزان التجاري، واستمرار الانخفاض في إيرادات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخسر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في الفترة ما بين سبتمبر 2012- وأبريل 2013 ، 72 قرشاً ما أنعكس بالزيادة على الأسعار في الأسواق المحلية على الرغم من انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.
واستهلكت الدولة من أموال الاحتياطي النقدية خلال العامين الماضيين لتغطية الفاتورة المرتفعة من الواردات، لاسيما البترول والقمح، 600 مليون دولار حتى منتصف أبريل 2013 ومن أجل تغطية تمويل الواردات من السلع الغذائية أيضاً.
تضخم سعر الغذاء
وتشير ''الفاو'' إلى أن نسبة التضخم في سعر الغذاء والمشروبات زاد في فبراير 2013 بنحو 9.4 % مقارنة ب 7.86 % في يناير 2013، والسبب في هذا الارتفاع هو زيادة سعر الصرف، والفساد في توزيع الوقود، لتقترب هكذا من النسبة العالية التي سجلت في فبراير 2012 ، والتي بلغت 12.57%.
وقد أثار الإنفاق الحكومي على برنامج دعم الخبز المزيد من المخاوف بجانب الآثار السيئة المنعكسة على الميزانية العديد من الجدل في مصر، ففي السنة المالية 2012-2013 يحصل الخبز البلدي على دعم يصل إلى نسبة 61% ما يوازي 26.6 مليار جنيه من ميزانية دعم الغذاء، وأعلنت الحكومة في منتصف مارس من العام الحالي عن برنامج تجريبي لتقنين دعم الخبز عن طريق البطاقات الذكية في كل من بور سعيد، وبور فؤاد، وحتى الآن مازالت تفاصيل البرنامج غير متوافرة في حين أعرب أصحاب المخابز عن قلقهم إزاء ارتفاع تكاليف الوقود.
وتشير التقارير الأخيرة الخاصة بمصر أن معدل الفقر في مصر في تزايد وقد كان 21.6% في عام 2009 ووصل إلى 25.2% في عام 2011، ما دفع قطر في أبريل 2013 إلى شراء سندات حكومية مصرية بمقدار 3 مليارات دولار، وتزويد مصر الغاز الطبيعي في فصل الصيف مع ارتفاع الطلب، لتحتل المرتبة الأولى في المساعدات بعدما دفعت 5 مليارات دولار بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
يأتي ذلك فيما سجلت الاحصائيات دخول أكثر من 35 ألف لاجئ سوري في مصر في مطلع شهر أبريل 2013 إضافة إلى 15 ألف لاجئ لم يتم تسجيلهم بعد.