الحقيقة حائرة بين ''المالية'' و''المركزي'' حول السندات القطرية

تضاربت تصريحات الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية الأخيرة حول فائدة السندات الدولارية القطرية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار ، والتي أعلن البنك المركزي عن تلقيه لها يوم الخميس الماضي على هيئة وديعة لحين إصدار السندات.
ونقلت صحيفة مصرية متخصصة، اليوم الثلاثاء، عن وزير المالية قوله، أنه سيتم إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار يكتتب فيها الجانب القطري، بعد دخولها إلى حساب البنك المركزي.
وذكر الوزير أن العائد على السندات القطرية يتراوح بين 4.1 و4.2%، وأنه يجب التفريق بين الفائدة على الوديعة وما يسدد على القرض، واعتبر هذا العائد عادلاً على القروض الدولارية.
ولكن الوزير قال في الوقت نفسه في تصريحات، أمس الاثنين، على هامش ورشة العمل التي تعقدها الوزارة حالياً، إن الفائدة على السندات ستكون 3.5% على 3 سنوات.
وكان الوزير قد قال، الأحد الماضي خلال مؤتمر صحفي حضره محرر مصراوي، رداً على السؤال حول المفاوضات على السندات الدولارية القطرية لمصر، ومعدل العائد عليها، أن الوزارة ليس لها علاقة بهذا الأمر، وأن البنك المركزي هو صاحب الحق في الرد على هذه الاستفسارات.
ولكن في نفس اليوم، أعلن مصدر بالبنك المركزي لوكالة رويترز، عن تلقي البنك وديعة قطرية بقيمة 3 مليارات دولار حتى يتم إصدار السندات الدولارية التي ستكتتب فيها قطر، بفائدة 3.5%، وهو ما أكده بعد ذلك هشام رامز محافظ البنك في تصريحات لقناة العربية.
ونقلت أكثر من صحيفة عن وزير المالية اليومين الماضيين قوله، إن قطر وعدت مصر بمنحها 3 مليارات دولار مساعدات إضافية في صورة سندات تشتريها قطر من الحكومة المصرية، وأنه جاري التفاوض حول العائد حالياً، وهو ما نفاه في تصريحاته للصحيفة المتخصصة اليوم الثلاثاء.
وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي، والمحلل المالي، لمصراوي، إن تصريحات البنك المركزي بخصوص العائد على السندات (3.5%) هي الأصح خاصة وأنه المختص بإصدار هذه السندات، وأن الأمر اختلط على وزير المالية بين العائد على الوديعة القطرية الأولى والسندات التي سيتم إصدارها.
وكانت مصر قد تلقت وديعة قطرية في الشهور الماضية بقيمة ملياري دولار بعائد 4.25%.
ورفض نضال عسر وكيل محافظ البنك المركزي الرد على استفسار مصراوي، حول مدى نسبة الفائدة المحددة للسندات، مؤكداً أنها من اختصاص شئون مكتب محافظ البنك.
ومن جانبهم، لم يرد كل من هشام رامز محافظ البنك ونائبه، ومسئولي المالية على هواتفهم المحمولة