دراسة: مصر تمتلك 36 خامة تعدينية أهمها الرمل الزجاجي والحديد والذهب

أرسل المجلس التصديري للصناعات التعدينية للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، دراسة علمية استرشادية عن الخامات التعدينية التي تمتلكها مصر توضح احتياطي مصر من تلك الخامات وأماكن تواجدها وإعداد الشركات العاملة في المجال.
وقال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري، إن الدراسة أظهرت وجود 36 خامة تعدينية تنقسم ل4 أقسام، تشمل خامات الوفرة وهي 8 خامات فقط على رأسها الحجر الجيري والفوسفات والرمل الزجاجي والجبس ورمل البناء والرخام والجرانيت والطفلة التي تستخدم في صناعة الأسمنت، وخامة الدولوميت المستخدمة في كثير من الصناعات أهمها الزجاج والسيراميك والحراريات، وكذلك الملح بأنواعه صخري وطبيعي والبوتاسيوم المستخدم في صناعات الأسمدة.
وأضاف أن القسم الثاني خامات تتواجد بكميات ليست وفيرة وهي 16 خامة، على رأسها الحديد والفحم والذهب والمنجنيز والتالك والكاولين والكوارتز والكبريت والبازلت والطفلة الزيتية والكروبونية، والقسم الثالث خامات قليلة التواجد وتشمل 6 خامات أهمها الميكا وفيرموكليت وتستخدم في صناعات العوازل والابستر والزينة والنيوبيوم وتنتالوم وتستخدم في الإلكترونيات ، والقسم الرابع خامات شحيحة وتشمل 6 خامات فقط وهي الرصاص والقصدير والنحاس والزنك والرمال السوداء، والعناصر الأرضية النادرة.
وأكد رئيس المجلس، أن هدف الدراسة مساعدة صانع القرار عند التخطيط لإستراتيجية تطوير الصناعات المصرية وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية، بجانب إنشاء قاعدة معلومات تتيح لصانع القرار بناء قراراته الخاصة بفرض رسم صادر أو منع تصدير الخامات التعدينية على أسس علمية ودقيقة، بجانب مساعدة متخذ القرار عند إنشاء مناطق صناعية تعدينية أن يختار المناطق التي يتوافر بها خامات الوفرة من حيث الكمية والجودة، والتي تتناسب مع احتياجات السوقين المحلي والعالمي،
وقال '' مصر لديها فرصة كبيرة لتحقيق طفرة في صناعات الزجاج لعاملين أساسيين، الأول إمتلاك معظم خامات هذه الصناعة بكميات ضخمة، والثاني توقعات نمو الطلب بصورة كبيرة علي منتجات الزجاج سواء العبوات الزجاجية أو الزجاج المسطح، حيث أن أوروبا بدأت بالفعل حظر تعبئة المياه إلا في العبوات الزجاجية، كما أن هناك دراسات دولية ترشح أفريقيا أن تصبح من أكبر الأسواق الواعدة خلال العشرون عاماً المقبلة مما سيزيد من حجم البناء والتعمير في البلاد الأفريقية''.
ولفت إلى أن الدراسة أظهرت أن عدد الشركات العاملة بمجال استخراج الخامات التعدينية يبلغ 1670 شركة منها 670 شركة فقط لديها ترخيص، و1000 شركة تعمل دون تراخيص و 500 شركة فقط تضيف قيمة مضافة للخامات المستخرجة، كما أن هناك 1500 شركة صناعية تعتمد على الخامات التعدينية بنسبة لا تقل عن 50% من منتجها النهائي.
وأوضح أن الدراسة انتهت لعدة توصيات، أهمها وضع آلية خاصة لتراخيص الشركات التي تعمل في مجال القيمة المضافة من خارج المناطق الصناعية لربطها بمنظومة الجودة من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام، مع تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والمجلس التصديري للصناعات التعدينية وممثلين عن منتجي القيمة المضافة للخامات التعدينية للوصول لأفضل آلية للنهوض بهذه الصناعة.
كما أوصت الدراسة بتكوين لجنة من المجلس التصديري للصناعات التعدينية ووزارة الصناعة لتطوير آلية فرض رسم صادر أو منع تصدير بعض الخامات التعدينية، في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من تناقص كمياتها واحتياج الصناعة المحلية لها مع الأخذ في الاعتبار في حالة وقف التصدير ضرورة منح القطاع مهلة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حسب نوع الخامة قبل تطبيق الحظر، على أن يسمح بتصدير كميات محددة سنوياً من الخامات بما يساعد المصدرين علي توفيق أوضاعهم مع منظومة القيمة المضافة المستهدفة.
وشدد المجلس التصديري على أهمية تقديم وزارة الصناعة الخبرة والمشورة الفنية للمصدرين بالقطاع، من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام، وكذلك المساعدة في إيجاد الفرص التمويلية للمصدر لتوفيق أوضاعه.
وفيما يتعلق عن فرض رسم صادر على الخامات، طالب زاهر بإعطاء مهلة للمصدرين من 3 إلى 6 أشهر قبل فرض رسم صادر جديد علي الخامات التعدينية، بما يمكن المصدر من الوفاء بتعاقداته وعدم تحميله بأية أعباء جديدة.