"التصديرى للصناعات التعدينية" ينتهى من دراسة عن الخامات الموجودة بمصر

أرسل المجلس التصديرى للصناعات التعدينية للمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، دراسة علمية استرشادية عن الخامات التعدينية التى تمتلكها مصر، توضح احتياطى مصر من تلك الخامات، وأماكن تواجدها، وأعداد الشركات العاملة فى المجال.
وكشف حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى، أن الدراسة أظهرت وجود 36 خامة تعدينية تنقسم ل4 أقسام، تشمل خامات الوفرة، وهى 8 خامات فقط على رأسها الحجر الجيرى والفوسفات والرمل الزجاجى والجبس ورمل البناء والرخام والجرانيت والطفلة التى تستخدم فى صناعة الأسمنت، وخامة الدولوميت المستخدمة فى كثير من الصناعات أهمها الزجاج والسيراميك والحراريات، وأيضا الملح بأنواعه صخرى وطبيعى والبوتاسيوم المستخدم فى صناعات الأسمدة.
وأضاف زاهر، أن القسم الثانى خامات تتواجد بكميات ليست وفيرة وهى 16 خامة، على رأسها الحديد والفحم والذهب والمنجنيز والتالك والكاولين والكوارتز والكبريت والبازلت والطفلة الزيتية والكربونية، والقسم الثالث خامات قليلة التواجد وتشمل 6 خامات أهمها الميكاوفيرموكليت، وتستخدم فى صناعات العوازل والابستر، وتستخدم فى الزينة والنيوبيوم وتنتالوم، وتستخدم فى الإلكترونيات، والقسم الرابع خامات شحيحة وتشمل 6 خامات فقط وهى الرصاص والقصدير والنحاس والزنك والرمال السوداء، وأخيرا العناصر الأرضية النادرة.
وأكد زاهر، أن هدف الدراسة مساعدة صانع القرار عند التخطيط لاستراتيجية تطوير الصناعات المصرية، وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية، بجانب إنشاء قاعدة معلومات تتيح لصانع القرار بناء قراراته الخاصة بفرض رسم صادر أو منع تصدير الخامات التعدينية على أسس علمية ودقيقة، بجانب مساعدة متخذ القرار عند إنشاء مناطق صناعية تعدينية أن يختار المناطق التى يتوافر بها خامات الوفرة، من حيث الكمية والجودة والتى تتناسب مع احتياجات السوقين المحلى والعالمى.
وأشار زاهر إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لتحقيق طفرة فى صناعات الزجاج لعاملين أساسيين الأول امتلاك معظم خامات هذه الصناعة بكميات ضخمة، والثانى توقعات نمو الطلب بصورة كبيرة على منتجات الزجاج سواء العبوات الزجاجية أو الزجاج المسطح، حيث أن أوروبا بدأت بالفعل حظر تعبئة المياه إلا فى العبوات الزجاجية، كما أن هناك دراسات دولية ترشح أفريقيا أن تصبح من اكبر الأسواق الواعدة خلال العشرين عاما المقبلة، مما سيزيد من حجم البناء والتعمير فى البلاد الأفريقية.
وأكد زاهر، أن الدراسة أظهرت أيضا أن عدد الشركات العاملة بمجال استخراج الخامات التعدينية يبلغ 1670 شركة، منها 670 شركة فقط لديها ترخيص، وألف شركة تعمل دون تراخيص، و500 شركة فقط تضيف قيمة مضافة للخامات المستخرجة، كما أن هناك 1500 شركة صناعية تعتمد على الخامات التعدينية بنسبة لا تقل عن 50% من منتجها النهائى.
وأوصت الدراسة بوضع آلية خاصة لتراخيص الشركات التى تعمل فى مجال القيمة المضافة من خارج المناطق الصناعية، وذلك لربطها بمنظومة الجودة من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام، مع تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والمجلس التصديرى للصناعات التعدينية وممثلين عن منتجى القيمة المضافة للخامات التعدينية للوصول لأفضل آلية للنهوض بهذه الصناعة.
كما أوصت الدراسة، بتكوين لجنة من المجلس التصديرى للصناعات التعدينية ووزارة الصناعة لتطوير آلية فرض رسم صادر أو منع تصدير بعض الخامات التعدينية، فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من تناقص كمياتها واحتياج الصناعة المحلية لها مع الآخذ فى الاعتبار فى حالة وقف التصدير ضرورة منح القطاع مهلة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حسب نوع الخامة قبل تطبيق الحظر، على أن يسمح بتصدير كميات محددة سنويا من الخامات بما يساعد المصدرين على توفيق أوضاعهم مع منظومة القيمة المضافة المستهدفة، لافتا إلى أن المجلس التصديرى يرى أهمية تقديم وزارة الصناعة الخبرة والمشورة الفنية للمصدرين بالقطاع من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام وأيضا المساعدة فى يجاد الفرص التمويلية للمصدر لتوفيق أوضاعه.
وبالنسبة لفرض رسم صادر على الخامات، طالب زاهر بإعطاء مهلة للمصدرين من 3 إلى 6 أشهر قبل فرض رسم صادر جديد على الخامات التعدينية، بما يمكن المصدر من الوفاء بتعاقداته وعدم تحميله بأية أعباء جديدة.