"حمدى زاهر": المطالبة بإعادة النظر فى قواعد "فرض الرسم الصادر"

قال حمدى زاهر رئيس التصديري للصناعات التعدينية، إن هدف الدراسة البحثية التىتقدم بهاالمجلس لوزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، مساعدة صانع القرار عند التخطيط لاستراتيجية تطوير الصناعات المصرية، وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية، بجانب إنشاء قاعدة معلومات تتيح لصانع القرار بناء قراراته الخاصة بفرض رسم صادر، أو منع تصدير الخامات التعدينية، بجانب مساعدة متخذ القرار عند إنشاء مناطق صناعية تعدينية، وأن يختار المناطق التي يتوافر بها خامات الوفرة من حيث الكمية والجودة، والتي تتناسب مع احتياجات السوقين المحلي والعالمي ، كما أن هناك دراسات دولية ترشح إفريقيا أن تصبح من أكبر الأسواق الواعدة خلال العشرون عاما المقبلة، مما سيزيد من حجم البناء والتعمير في البلاد الإفريقية.
وأشار إلي أن الدراسة أظهرت أيضًا أن عدد الشركات العاملة بمجال استخراج الخامات التعدينية يبلغ 1670 شركة منها 670 شركة فقط لديها ترخيص وألف شركة تعمل دون تراخيص و500 شركة فقط تضيف قيمة مضافة للخامات المستخرجة ، كما أن هناك 1500 شركة صناعية تعتمد علي الخامات التعدينية بنسبة لا تقل عن 50% من منتجها النهائي.
وقال إن الدراسة انتهت لعدة توصيات أهمها، وضع آلية خاصة لتراخيص الشركات التىتعمل فىمجال القيمة المضافة من خارج المناطق الصناعية لربطها بمنظومة الجودة، من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية، والرخام مع تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية، ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية، والمجلس التصديري للصناعات التعدينية، وممثلين عن منتجي القيمة المضافة للخامات التعدينية للوصول لأفضل آلية للنهوض بهذه الصناعة.
كما أوصت الدراسة بتكوين لجنة من المجلس التصديري للصناعات التعدينية، ووزارة الصناعة، لتطوير آلية فرض رسم صادر أو منع تصدير بعض الخامات التعدينية في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من تناقص كمياتها، واحتياج الصناعة المحلية لها مع الأخذ في الاعتبار في حالة وقف التصدير ضرورة منح القطاع مهلة تتراوح بين 3 إلي 5 سنوات حسب نوع الخامة قبل تطبيق الحظر، علي أن يسمح بتصدير كميات محددة سنويًا من الخامات بما يساعد المصدرين علي توفيق أوضاعهم مع منظومة القيمة المضافة المستهدفة.
وبالنسبة لفرض رسم صادر علي الخامات طالب زاهر بإعطاء مهلة للمصدرين من 3 إلي 6 أشهر قبل فرض رسم صادر جديد علي الخامات التعدينية، بما يمكن المصدر من الوفاء بتعاقداته وعدم تحميله بأية أعباء جديدة.