"التصديري الصناعات التعدينية":مصر تمتلك 36 خامة تعدينية

أرسل المجلس التصديري للصناعات التعدينية، برئاسة حمدي زاهر، دراسة علمية استرشادية عن الخامات التعدينية التي تمتلكها مصر توضح احتياطي مصر من تلك الخامات وأماكن تواجدها وإعداد الشركات العاملة في المجال، للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وكشف حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري عن أن الدراسة اظهرت وجود 36 خامة تعدينية تنقسم ل 4 اقسام تشمل خامات الوفرة وهي 8 خامات فقط علي رأسها الحجر الجيري والفوسفات والرمل الزجاجي والجبس ورمل البناء والرخام والجرانيت والطفلة التي تستخدم في صناعة الاسمنت، وخامة الدولوميت المستخدمة في كثير من الصناعات اهمها الزجاج والسيراميك والحراريات، ايضا الملح بأنواعه صخري وطبيعي والبوتاسيوم المستخدم في صناعات الاسمدة.
وأضاف أن القسم الثاني خامات تتواجد بكميات ليست وفيرة وهي 16 خامة علي رأسها الحديد والفحم والذهب والمنجنيز والتالك والكاولين والكوارتز والكبريت والبازلت والطفلة الزيتية والكروبونية، والقسم الثالث خامات قليلة التواجد وتشمل 6 خامات اهمها الميكا وفيرموكليت وتستخدم في صناعات العوازل والابستر وتستخدم في الزينة والنيوبيوم وتنتالوم وتستخدم في الالكترونيات ، والقسم الرابع خامات شحيحة وتشمل 6 خامات فقط وهي الرصاص والقصدير والنحاس والزنك والرمال السوداء، وأخيرا العناصر الارضية النادرة.
وأكد ان هدف الدراسة مساعدة صانع القرار عند التخطيط لإستراتيجية تطوير الصناعات المصرية وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية بجانب انشاء قاعدة معلومات تتيح لصانع القرار بناء قراراته الخاصة بفرض رسم صادر أو منع تصدير الخامات التعدينية علي أسس علمية ودقيقة، بجانب مساعدة متخذ القرار عند إنشاء مناطق صناعية تعدينية أن يختار المناطق التي يتوافر بها خامات الوفرة من حيث الكمية والجودة والتي تتناسب مع احتياجات السوقين المحلي والعالمي ، فمثلا مصر لديها فرصة كبيرة لتحقيق طفرة في صناعات الزجاج لعاملين اساسيين الاول امتلاك معظم خامات هذه الصناعة بكميات ضخمة، والثاني توقعات نمو الطلب بصورة كبيرة علي منتجات الزجاج سواء العبوات الزجاجية او الزجاج المسطح، حيث أن أوروبا بدأت بالفعل حظر تعبئة المياه ألا في العبوات الزجاجية كما أن هناك دراسات دولية ترشح افريقيا ان تصبح من اكبر الاسواق الواعدة خلال العشرون عاما المقبلة مما سيزيد من حجم البناء والتعمير في البلاد الافريقية.
وأشار الي ان الدراسة اظهرت ايضا ان عدد الشركات العاملة بمجال استخراج الخامات التعدينية يبلغ 1670 شركة منها 670 شركة فقط لديها ترخيص وألف شركة تعمل دون تراخيص و 500 شركة فقط تضيف قيمة مضافة للخامات المستخرجة ، كما ان هناك 1500 شركة صناعية تعتمد علي الخامات التعدينية بنسبة لا تقل عن 50% من منتجها النهائي.
وقال إن الدراسة انتهت لعدة توصيات اهمها وضع آلية خاصة لتراخيص الشركات التى تعمل فى مجال القيمة المضافة من خارج المناطق الصناعية لربطها بمنظومة الجودة من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام مع تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والمجلس التصديري للصناعات التعدينية وممثلين عن منتجي القيمة المضافة للخامات التعدينية للوصول لافضل آلية للنهوض بهذه الصناعة.
كما اوصت الدراسة بتكوين لجنة من المجلس التصديري للصناعات التعدينية ووزارة الصناعة لتطوير آلية فرض رسم صادر او منع تصدير بعض الخامات التعدينية في ضوء ما اسفرت عنه الدراسة من تناقص كمياتها واحتياج الصناعة المحلية لها مع الاخذ في الاعتبار في حالة وقف التصدير ضرورة منح القطاع مهلة تتراوح بين 3 الي 5 سنوات حسب نوع الخامة قبل تطبيق الحظر علي ان يسمح بتصدير كميات محددة سنويا من الخامات بما يساعد المصدرين علي توفيق اوضاعهم مع منظومة القيمة المضافة المستهدفة ، لافتا الي ان المجلس التصديري يري اهمية تقديم وزارة الصناعة الخبرة والمشورة الفنية للمصدرين بالقطاع من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام وايضا المساعدة في ايجاد الفرص التمويلية للمصدر لتوفيق اوضاعه.
وبالنسبة لفرض رسم صادر علي الخامات طالب زاهر باعطاء مهلة للمصدرين من 3 الي 6 اشهر قبل فرض رسم صادر جديد علي الخامات التعدينية ، بما يمكن المصدر من الوفاء بتعاقداته وعدم تحميله باية اعباء جديدة.