وزير التخطيط الجديد يرد على انتقادات توليه المنصب بسبب عدم الخبرة

قال الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد، إنه سيسعى مع المجموعة الاقتصادية في الوزارة لإصلاح الخلل الموجود بالدعم، وفي إيجاد موارد جديدة للدولة، ووضع إيقاع لتحقيق هذه الأمور.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، في أول يوم عمل له بعد أن أقسم اليمين أمام الرئيس محمد مرسي أمس الثلاثاء ضمن تغيير وزاري شمل 9 وزراء، أن أهمية قرض صندوق النقد الدولي أنه سيعطي صورة جيدة اقتصادياً عن مصر لدى باقي الدول.
وشدد على أن الحكومة عازمة على المضي في الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً على أنه لا يمكن أن يزيد العجز في الموازنة العامة عن 9.5% من الناتج الإجمالي المحلي، كما لابد أن من زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى نحو يقترب من 20 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن الجميع يشعر بتحسن في الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر في الفترة الحالية، كما يشعر الكل بتراجع معدلات العنف، وهو الأمر الذي يخفض من قلق المستثمرين بخصوص اعتزامهم الاستثمار بمصر.
وأشار إلى أن عقد انتخابات مجلس النواب المقبلة وتشكيل حكومة لها تمثيل شعبي سيحقق الاستقرار السياسي، وهو ما سينعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية، منوهاً إلى أن أصحاب الأموال لم يعد لديهم قلق بشأن الأوضاع في مصر بقدر ما يهمهم معرفة الاتجاه الذي سيسير فيه الاقتصاد المصري في الفترة القادمة.
ولفت "دراج" إلى أنه لديه خبرة في إدارة المشروعات من خلال عمله بإحدى الشركات في هذا المجال، كما أن لديه خبرة في شئون العلاقات الخارجية بحكم رئاسته للجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة في الفترة الأخيرة، مشدداً على أن أي أمر لن يستطيع فهمه بالقدر اللازم سيستعين بالخبرات في المجال المتعلق بهذا الأمر، مؤكداً أن مشروعات التخطيط كلها هندسة، وهو ما يتعلق بمجال خلفيته الأكاديمية في الهندسة المدنية، كما أن البعد السياسي له دور في إدارة أي وزير لشئون وزارته.
وبخصوص زيادة الوزراء من جماعة الإخوان المسلمين في التشكيل الأخير، نوه إلى أنه من المحتمل أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء قد رأوا أن أداء الوزراء المنتمين للجماعة جيد، وبالتالي وسعوا عددهم في التشكيل الجديد.
ونفى الوزير الأنباء التي كانت ترددت عن رفضه منصب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مؤكداً أن الأمر لم يعرض عليه من الأساس، كما لم يعرض عليه وزارة التعليم العالي كما ردد البعض.
وقال إنه ليس هناك ما يسمى برجال أعمال النظام السابق، ولكن هناك من استغل فساد زواج السلطة بالمال في فترة هذا النظام، وهي جريمة ليس لها نظام معين ويمكن أن تحدث في أي وقت.
وأضاف الوزير أن التوصل لاتفاق تصالح بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب، بسداد ما كان يجب على الشركة سداده وقت إتمام الصفقة موضوع الخلاف هو أمر تشكر عليه الشركة، موضحاً أن رجال الأعمال ليسوا مسئولين عن أخطاء التشريعات وصياغتها، وأنه ليس هناك أثر رجعي في هذه القضية على حد علمه.
ونبه إلى أنه لن يكون هناك تغيير في إدارات الوزارة لمجرد التغيير، ولكن إن كان التغيير سيقود بعض مجموعات العمل لتحقيق الأفضل فسيفعله، مشدداً على أنه مازال يدرس الأوضاع في الوزارة.