وزير التخطيط : ليس شرطًا في الوزير أن يكون متخصصًا

صرح الدكتور عمرو دراج ، وزير التخطيط والتعاون الدولي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عمل لمدة 20 سنة في مجال التخطيط الاستراتيجي بالعديد من المؤسسات المختلفة ، هذا إلى جانب خبرته الطويلة في إدارة المشروعات الهندسية ، كما أنه كان مسئولا عن العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة مما أتاح له الفرصة لتولي منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي ، جاء ذلك ردا على ما أثير حول العلاقة بين تخصص الوزير الهندسي وطبيعة عمله المختلفة بالوزارة .
أكد دراج أن التخطيط لا ينفصل عن الهندسة إطلاقا ، حيث أن كل مشروع هندسي يحتاج إلى دراسة وتخطيط وتحديد موازنة ، موضحا أنه سيستعين بالخبرات والكفاءات التي تستكمل أوجه التقصير حتى يتم انجاز العمل على أكمل وجه .
وأشار إلى أن الوزير لا يشترط فيه فقط التخصص وإنما البعد السياسي والرؤى المحددة ، قائلا : " التخطيط ليس ورقة وقلم وأرقام اقتصادية ، وإنما رؤية لوضع اقتصادي وسياسي " .
ونفى الوزير ما تردد عن أي عرض قد تقدم له من قبل لتولي رئاسة المقاولون العرب ، مؤكدا أنها كانت إشاعة ليس لها أساس من الصحة ، مثلها مثل ما تردد عنه أنه سيتولى وزارة التعليم العالي .
وفي الوقت نفسه قال دراج أنه يفتخر لكونه منتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين ، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء لو لم يلاحظ أي كفاءة من الوزراء الذين ينتمون للإخوان وتم اختيارهم من قبل لما لجأ إلى وزراء جدد من نفس الحزب ، على الرغم من أن الدكتور هشام قنديل نفسه لا ينتمي إلى حزب الحرية والعدالة ، موضحا أن هذا المنصب قد تم عرضه على العديد من الأحزاب والانتماءات المختلفة ولكن تم رفضه من جانبهم .
وأضاف أن الوقت الحالي الذي تمر به البلد يحتاج إلى انجاز في المهام المطلوبة من الحكومة حتى يستشعر المواطن بثمرة التغيير الذي قامت من أجله ثورة يناير ، لافتا إلى أنه سيظل منتميا إلى حزب الحرية والعدالة وعضوا بالهيئة العليا للحزب حتى بعد توليه الوزارة ، لأنه في الوزارة يؤدي ممارسة وزارية فنية وهي مختلفة تماما عن الممارسة الحزبية .
تابع أن المشكلات التي نعاني منها حاليا هي حصيلة سنوات طويلة من الاستبداد والقهر ، مما يصعب الأمر على حكومات ما بعد الثورة ويزيد من الأعباء على أكتافهم ، فباتت الأوضاع صعبة بسبب هذه الممارسات ، وما زاد الأمر صعوبة هو أعمال العنف والشغب والاعتصامات التي صاحبت ثورة يناير وبالتالي أجلت الوصول إلى النتائج سريعا ، مشيرا إلى أن المواطن يتعجل الشعور بالتغيير للأفضل معتقدا أن الحكومة لا تفعل شئ ، على الرغم من أن الحكومة السابقة قد بدأت بالفعل في الإعداد لخطة التنمية وستتولى الحكومة الجدية استكمال ما بدأه الوزراء السابقين .
وأشار دراج أن خطة التنمية المطروحة من قبل في مرحلة مراجعة مستمرة ، حيث أنها مطروحة للنقاش المجتمعي ، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى خطة إصلاح اقتصادي ، لخفض عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي النقدي وذلك من أجل جلب أي استثمار أو تمويل خارجي ، وتطرق بحديثه إلى قرض صندوق النقد الدولي قائلا أن هذا القرض يعطي ثقة للعالم أن مصر تسير على الطريق الصحيح في تحقيق مستهدفات الحد الأدنى اللازم من الإصلاح الاقتصادي ن مما يفتح المجال واسعا أمام جلب مزيد من الاستثمارات وفرص التمويل الأخرى .
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن نقاط الاختلاف مع الصندوق للحصول على القرض المعلن عنه مسبقا محدودة وإنما البطء في إيقاع الإجراءات ، مشيرا إلى أن مصر تعاني من خلل في الدعم ، مما يتطلب إصلاحا عاجلا من خلال حسن إدارة موارد الدولة ، حيث يكون الأثر على المواطن البسيط هو الحد الأدنى منعا لحدوث آثار جانبية ، وأكد أن المفاوضات مع الصندوق مستمرة وسيتم الاتفاق معه قريبا .
ونفى دراج ما أثير حول الشروط التي فرضها صندوق النقد بفرض ضريبة مبيعات لتقليل عجز الموازنة ، مؤكدا أن الدولة تعمل وفقا لبرنامج محدد من شأنه زيادة حجم الإيرادات وتقليل النفقات وفي نفس الوقت عدم المساس بالمواطن البسيط ، ويتحقق ذلك على سبيل المثال من خلال تقليل الدعم على الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ، رفع نسبة تحصيل الطاقة من الشرائح التي تستخدمها بكمية كبيرة وهكذا .
وأضاف أن أي مستثمر أو ممول يهمه أن يكون الوضع الاجتماعي والسياسي في البلد التي سيستثمر فيها أمواله مستقرا ، لضمان نجاح مشروعاته وتحقيق عائد منها ، موضحا أن مصر بدأت أولى الخطوات على طريق الإصلاح والاستقرار من خلال تراجع أعمال التظاهر المصاحبة لأعمال العنف مما يخفض من قلق المستثمرين ، ومن المفترض أن يصل استقرار الوضع السياسي إلى قمته بمجرد أن يتم انتخاب مجلس النواب الذي سيبدأ بسن قوانين تخدم المصلحة العامة مصاحبا له حكومة مدعومة شعبيا .
وقال دراج أنه من خلال خبرته بملف العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة فإنه يستطيع القول بأن المستثمرين ليس لديهم قلق من الوضع السياسي بمصر وإنما يكمن قلقهم من الوضع الاقتصادي المصري خوفا لخروجه من على المسار الصحيح ، موضحا أنه مهمته الحالية بالوزارة والتي يسعى إلى تحقيقها هي توفير جزء من التمويل الذي تحتاجه خطة التنمية من أجل الحصول على نتائج مرضية وذلك من خلال الاتفاقيات مع المؤسسات المانحة والدول المختلفة ، وكذلك الاستفادة من التجمعات الاقتصادية مثل الكوميسا وتجمع البلدان العربية وغيرهم .