أكد المهندس عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوضع الاقتصادي في مصر الآن في حالة استقرار. وبشأن تخوف بعض الدول من تقديم التمويل لمصر في المرحلة الحالية، قال دراج، "إن الاقتصاد بمصر يسير في الاتجاه الصحيح ولا يوجد خطورة على الاستثمارات والحكومة تقوم بخطوات لتقليل عجز الموازنة والسيطرة على معدلات التضخم وتوفير فرص عمل ورفع معدلات النمو من خلال خطة الإصلاح الاقتصادي. وأضاف دراج، أن الوضع السياسي والاجتماعي بمصر فى تحسن تدريجي، حيث تراجعت معدلات الاعتصامات والمطالب الفئوية بشكل كبير خلال الفترة الماضية ، كما أنه بعد انتخاب مجلس النواب الجديد خلال الشهور المقبلة سيتم تشكيل حكومة مدعومة من الشعب لأنه من اختارها. وأوضح أن مجلس النواب الجديد سيعمل على وضع قوانين وإصلاحات تخدم المواطنين لتحسين الوضع السياسي لمصر أمام الدول الأخرى. وقال دراج، "إننا سنعمل من أجل مصلحة الوطن وسيتم التواصل مع الدكتور أشرف العربي الوزير السابق، موضحا أن أهم أهداف ثورة 25 يناير هي تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وهي من أهم الأولويات ونسعى إلى تحقيقيها من خلال الخطط التنموية المختلفة لتحقيق النمو ليس في الاقتصاد فقط ولكن على مستوى الدولة ككل. وفيما يتعلق بتوجيه الانتقادات حول اختياره وزيرا التخطيط والتعاون الدولي وهو مهندس مدني، أوضح دراج أنه على مدار عشرين عاما عمل في مجال التخطيط الاستراتيجي، كما أن هناك علاقة وثيقة بين التخطيط والهندسة، حيث أن كل المشاريع قائمة على وضع الخطط وتحقيق أهدافها. وأكد دراج ضرورة توافر البعد السياسي للوزير، لافتا إلى أنه عمل في لجنة العلاقات السياسية بحزب الحرية والعدالة. وأشار إلى نجاح الوزراء المنتمين لحزب الحرية والعدالة والذين أثبتوا نجاحهم في الحكومة مما جعل الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل يختار في التعديل الوزاري الجديد بعض أعضاء الحزب.