وزير الصناعة: الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون إجراء إصلاح سياسي شامل

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة حريصة على خلق رؤية واضحة للتعامل مع كافة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري بعد ثورة ال25 من يناير، لافتا إلى أن الرؤية تتضمن التأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون إجراء إصلاح سياسي شامل مع توجيه سياسات النمو بشكل مباشر لخدمة أهداف العدالة الاجتماعية من خلال تبني مبادرات ومشروعات متكاملة تخدم المجتمع المدني مثل المبادرة التي تتبناها الوزارة تحت عنوان "التدريب من أجل التشغيل" والتي تتيح فرص عمل حقيقية لسد احتياجات الصناعة المصرية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير في افتتاح المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والذي يعقد تحت عنوان "إدارة التحول في مصر.. رؤية سياسية واقتصادية"، وقد شارك في المؤتمر الذي عقد بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة برئاسة الدكتورة هالة السعيد عميد الكلية، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعدد كبير من الوزراء السابقين على رأسهم الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق والدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين السابق والدكتورة سميحة فوزي وزير الصناعة الأسبق والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق بالإضافة إلى نخبة من أساتذة وخبراء الاقتصاد في مصر.

و من جانبه أكد الوزير إلى ضرورة إيجاد مشاركة مجتمعية من كافة طوائف المجتمع لوضع خطط الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة قد استضافت العديد من الاجتماعات مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى رؤى متكاملة لكافة المشروعات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة.

ولفت المهندس حاتم صالح أن ما يمر به الاقتصاد المصري حاليا قد حدث منذ عشرون عاماً، وفي أواخر الثمانينات بلغ عجز الموازنة حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغ معدل التضخم 20% منه أيضاً، وكلاهما أعلى من المستوى المسجل اليوم، وكانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر 76.5%، موضحاً أن الاقتصاد المصري الآن أقوى كثيرا من 20 عاما مضى، حيث تمتلك الحكومة إستراتيجية ورؤية أكثر وضوحا للإصلاح الاقتصادي الشامل تتضمن أهداف كمية وبرامج زمنية محددة .

وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أهمية تبنى سياسة خارجية لمصر الثورة تراعى الأبعاد الجديدة في السياسة الدولية ، وتقوم على عدد من الثوابت أهمها خدمة أهداف الاقتصاد القومي، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام ، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي المصري ، واستعادة الهيبة المصرية إقليميا ودوليا .


وأشار الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الخطة الجديدة التي وضعتها الحكومة للعام 2013،2014 والتي شارك في إعدادها 5 مجموعات عمل متنوعة تستهدف تحقيق الوصول إلى أفضل الممارسات فيما يتعلق ب 5 محاور هي الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ووضع آلية للمتابعة وتقييم الأداء، والعدالة الاجتماعية، والمشروعات القومية، والاستثمار والتشغيل، مع التركيز على مبدأ المشاركة والشفافية وإتاحة المعلومات ومراقبة الأداء.

وأضاف أن استهداف تحقيق 7،8% معدل نمو مستدام على مدار 25 عاما متصلة يأتي كأحد أهم محاور الرؤى الاقتصادية الموضوعة لإدارة التحول في مصر، مؤكدا على ضرورة أن تشعر الشريحة الأكبر من المجتمع بنتائج وتأثير هذا النمو المستدام على حياتهم اليومية، داعيا كافة أطراف المجتمع للمشاركة في صياغة الرؤية التنموية لمستقبل مصر والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه وزارة التخطيط والتعاون الدولي حاليا والمتاح على موقع رئاسة مجلس الوزراء وموقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

كما أكد العربي على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وأن يكون تسديد تكاليفه من خلال القادرين من أبناء المجتمع وليس فقراءه مع ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمنتجة كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة التي لن تتحقق إلا بزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار في مصر، مشيرا إلى استهداف البرنامج إيجاد حلول مبتكرة لسد الفجوة التمويلية التي تعانى منها مصر حاليا والتي تقدر بحدود 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2015 ، إلى جانب الوصول إلى نسبة 7% كمتوسط لمعدل النمو الاقتصادي في ال 10 سنوات القادمة حتى عام 2022 والذي يبلغ حاليا 2% فقط وذلك لاستيعاب العجز في الموازنة .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن عقد هذا المؤتمر يأتي في ظل وجود عدد كبير من التحديات التي تواجه المجتمع المصري حاليا وخاصة في العاميين الماضيين بعد اندلاع ثورة ال 25 من يناير والذين شهدوا العديد من التناحرات السياسية بين مختلف القوى الثورية التي أتسمت بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وألقت بظلالها على الاقتصاد المصري الذي يواجه حاليا العديد من التحديات من أهمها زيادة العجز في الموازنة ونقص السيولة الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة، مشيرة إلى أن المؤتمر، على مدار جلساته والتي تستمر لمدة يومين، يهدف إلى بحث وتحليل النمو الاحتوائي الداعم لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية والحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إنتاج كم أكبر من السلع والخدمات.