قال المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، إن حكومة الدكتور هشام قنديل، تتعامل مع مشروع تنمية قناة السويس، وكأنه مشروع تقسيم أراضي، على الرغم أنه مشروع قديم منذ الثمانينات، وعملت به 7 مؤسسات عالمية، وبدأ تنفيذه فعليا ًعام 1997 بإنشاء المنطقة الصناعية في خليج السويس وإنشاء ميناء السخنة. وأكد ''حمزة'' في مداخلة هاتفية لبرنامج ''آخر النهار'' المذاع على فضائية ''النهار''، مساء الأحد، أن إعادة تخطيط المنطقة يسمح لإسرائيل تنفيذ الخدمات اللوجيستية البحرية من مصر حيث أنشأوا قناة تجعل أرض النقب كلها تحت سيطرتهم الصناعية وبذلك استطاع سرقة ''القيمة المضافة'' التي يمكنها إدرار الدخل القومي لمصر من خلال الصناعات اللوجيستية، وليس فقط الحصول على ضريبة من مرور السفن. شاهد الفيديو ممدوح حمزة وأوضح حمزة أن المشروع الحكومي في القناة يسلخ المناطق التي يتم الاستثمار فيها في القناة لتسيطر عليها الشركة العاملة هناك، والأخطر من ذلك شرط ''التثبيت التشريعي'' والذي يمنع الدولة المصرية التشريع على تلك الأرض في المستقبل والعمل بالتشريع القديم فقط، لتصبح السلطة التشريعية في هذا الأقليم للشركة العاملة هناك فقط، وهذا يعتبر ''تقسيم أراضي وتنمية عمرانية ويفتح باب احتلال أراضي سيناء ''.