النيابة تواجه المتهمين في أحداث ''الاتحادية'' بفيديوهات مسجل عليها صورهم

تواصل نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، التحقيق مع 17 متهما في أحداث الاتحادية، التي وقعت الجمعة، وتسلمت النيابة أسطوانة فيديو مصور عليها مشاهد لأحداث اشتباكات الاتحادية.
وواجهت النيابة المتهمين بصورهم في الفيديو، وقيامهم بإلقاء الحجارة على قصر الاتحادية، وقوات الشرطة.
وأنكر المتهم أحمد عبد الرازق الشهير ب"أحمد المصري" الصحفي بجريدة مصر الحرة في تحقيقات النيابة، جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وقال "أنا كنت متوجه لبنزينة الميرغني، وكنت بصور ضابط أثناء ضرب الخرطوش على المتظاهرين".
وأضاف بأنه بمجرد رؤية ضباط الشرطة كاميرته، قام 5 ضباط بالجري ورائه ثم ألقوا القبض عليه، وتعدوا عليه بالضرب والسحل في الشارع، وقال "ضربوني على دماغي بظهر المسدس، وركلوني بأقدامهم ووقفوا على بطني ثم أخدوني على كشك الشرطة بجانب الاتحادية، ثم تعدوا علي مرة ثانية بالركل في أنحاء مختلفة من جسدي، إلى أن ألقوا بي في إحدى المدرعات"، وفي نهاية التحقيق معه أتهم الشرطة بسحله، وتعذيبه وتكسير الكاميرا الخاصة به.
وظهر في الفيديو، بيشوي ماجد إبراهيم المتهم بالتعدي على مأمور قسم المطرية، وظهرت صورته بالفيديو أثناء إلقاء الحجارة إلا أنه لم يتبين قيامه بضرب مأمور قسم المطرية، كما زعمت تحريات المباحث، وأنكر المتهم قيامه بالتعدي على أي ضابط شرطة.
وقال ضابط المباحث المصاب أثناء استجوابه أمام النيابة، "إن هناك العديد من المتظاهرين كانوا يلقوا الحجارة على قوات الأمن، إلا أنه لم يقدر تحديد المتهم الذي قام بإلقاء الحجارة عليه.
كما تبين من الفيديو قيام المتهمة "بسمة" 17 سنة المريضة بالسكر، بإلقاء الحجارة، واعترفت أمام النيابة بأنها قامت بإلقاء الحجارة ردًا علي الحجارة التي كانت تلقيها قوات الأمن.
وطالب المحامي هشام محمد إبراهيم، دفاع المتهمين بإخلاء سبيل جميع المتهمين، لكيديه الاتهام ودفع ببطلان تحريات المباحث، وأكد بأن المتهمين ألقي القبض عليهم بشكل عشوائي، وأن جميع المتهمين ليس بحوزتهم أي بطاقات شخصية، واستيلاء الشرطة على متعلقاتهم الشخصية.
وأضاف بأنه لم يتم ضبط المتهمين بأية أحراز مما يؤكد علي براءتهم، وأن أغلب المتهمين القي القبض عليهم بسبب ارتداءهم ملابس سوداء.