الخارجية تقترح إقامة منطقة تجارة حرة للسلع والمنتجات المصرية بأوغندا

طرحت وزارة الخارجية مبادرة لإقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات والسلع المصرية في أوغندا، وذلك لتحقيق مزايا مباشرة على الأرض من خلال تصدير المنتج المصري وفتح أسواق مصرية عبر التجارة والاستثمار، وأيضا للاستفادة من موقع أوغندا الجغرافي.
يأتي ذلك في إطار تعميق العلاقات مع دول حوض النيل من خلال إقامة مصالح مشتركة ومستمرة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم الثلاثاء مدير إدارة شئون دول حوض النيل السفير محمد الحمزاوي مع عدد من رجال الأعمال المصريين والمستثمرين.
وعرض الحمزاوي، خلال الاجتماع ، تفاصيل هذه المبادرة المصرية، مشيرا إلى أنه يمكن المساهمة في تخفيف حدة حالة ركود البضائع والمنتجات المحلية والحالة المماثلة التي يشهدها سوق المال والنقد الأجنبي من خلال تشجيع دخول أسواق دول حوض النيل وفتح سبل تسويق تلك المنتجات عالية الجودة التي لديها قدرة على المنافسة من خلال إقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات والسلع المصرية في أوغندا.
وقال إن أوغندا تتميز بكونها مركزا استراتيجيا تجاريا حيويا في منابع النيل ووسط تجمع شرق أفريقيا في سوق يضم 80 مليون مستهلك، وتستورد بضائع سنويا تقدر قيمتها ب6 مليارات و300 مليون دولار ، ويمر عبر أراضيها بضائع وسلع مستوردة لدول الجوار قيمتها ملياران ومائتا مليون دولار.
وأضاف الحمزاوي، في هذا الصدد، أن أوغندا انضمت مؤخرا لتجمع الكوميسا وسوف تمارس عضويتها اعتبارا من يوليو القادم، ما يجعل البضائع المصرية تتمتع بإعفاء جمركي كامل.
وأشار إلى أن هناك اكتشافات بترولية مؤكدة فى أوغندا تفوق 3 مليارات برميل يتوقع استخراجه اعتبارا من عام 2016 ، ما يرفع من القدرة الاستيرادية بالإضافة إلى أن القانون الأوغندي يسمح بحرية التحويلات النقدية من وإلى الخارج دون قيود كما يوجد بنك مصري مائة بالمائة هو بنك القاهرة بكمبالا.
ونوه مدير إدارة شئون دول حوض النيل السفير محمد الحمزاوي بأن رجال الأعمال المصريين ليسوا في حاجة لاستخراج تأشيرات مسبقة ، مشيرا إلى وجود موافقة وترحيب أوغندي بتسيير خط رحلات مباشر بين القاهرة وعنتيبي.
وأكد أن المنتجات المصرية تحوز ثقة المستهلك الأوغندي خلال الفترة الماضية وهو ما انعكس على حجم وارداتهم من مصر.
وأشار إلى أنه يمكن تنفيذ المبادرة المصرية لإقامة منطقة التجارة الحرة في أوغندا من خلال قيام مجتمع وجمعيات الأعمال والمجالس التصديرية بإقامة شركة مصرية مسجلة محليا، وتقوم هذه الشركة بالتسجيل كشركة محلية في أوغندا.
وقال الحمزاوي إنه وفى حالة قبول فكرة المبادرة فإنه يمكن تكوين فريق عمل تشارك فيه الخارجية والجهات المعنية وترتيب زيارة عمل ميدانية لأوغندا في النصف الثاني من مايو المقبل لتفقد السوق والتفاوض مع الشريك المحلى وقيام الجهات المهتمة في مصر بإنشاء وتكوين الشركة المصرية.
ومن جانبهم، عبر رجال الأعمال ورؤساء الشركات المصرية الذين حضروا اللقاء عن ترحيبهم بهذه مبادرة وأشادوا في هذا الصدد بدور الخارجية لفتح أسواق للمنتجات المصرية في الدول الأفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل.
حضر اللقاء السفير أحمد عبدالعزيز نائب مساعد وزير الخارجية لحوض النيل وعلي فتح الباب رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى والسفير محمود طلعت نائب مساعد الوزير للشئون الاقتصادية ولفيف من رجال الأعمال.