«الخارجية» تقترح إقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات المصرية فى أوغندا

طرحت وزارة الخارجية مبادرة لإقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات والسلع المصرية فى أوغندا، وذلك لتحقيق مزايا مباشرة على الأرض من خلال تصدير المنتج المصرى وفتح أسواق مصرية عبر التجارة والاستثمار، بهدف الاستفادة من موقع أوغندا الجغرافى.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع اليوم الثلاثاء، عقده مدير إدارة شئون دول حوض النيل السفير محمد الحمزاوى مع عدد من رجال الأعمال المصريين والمستثمرين ، حيث يأتى فى إطار تعميق العلاقات مع دول حوض النيل من خلال إقامة مصالح مشتركة ومستمرة.

وعرض الحمزاوى خلال الاجتماع تفاصيل هذه المبادرة المصرية، مشيرا إلى أنه يمكن المساهمة فى تخفيف حدة حالة ركود البضائع والمنتجات المحلية والحالة المماثلة التى يشهدها سوق المال والنقد الأجنبى، من خلال تشجيع دخول أسواق دول حوض النيل وفتح سبل تسويق تلك المنتجات عالية الجودة التى لديها قدرة على المنافسة من خلال إقامة منطقة تجارة حرة للمنتجات والسلع المصرية فى أوغندا .

وأشار إلى أن أوغندا تتميز بكونها مركزا استراتيجيا تجاريا حيويا فى منابع النيل ووسط تجمع شرق إفريقيا فى سوق يضم ثمانين مليون مستهلك، وتستورد أوغندا بضائع سنويا تقدر قيمتها بستة مليارات و300 مليون دولار ويمر عبر أراضيها بضائع وسلع مستوردة لدول الجوار قيمتها مليارين ومائتى مليون دولار .

وأضاف فى هذا الصدد أن أوغندا انضمت مؤخراً لتجمع الكوميسا وسوف تمارس عضويتها اعتبارا من يوليو المقبل ما يجعل البضائع المصرية تتمتع بإعفاء جمركى كامل .

ونوه بأن هناك اكتشافات بترولية مؤكدة فى أوغندا تفوق ثلاثة مليارات برميل يتوقع استخراجه اعتبارا من عام 2016 ما يرفع من القدرة الاستيرادية، بالإضافة إلى أن القانون الأوغندي يسمح بحرية التحويلات النقدية من وإلى الخارج دون قيود كما يوجد بنك مصرى هو بنك القاهرة بكمبالا .

وأوضح أن رجال الأعمال المصريين ليسوا فى حاجة لاستخراج تأشيرات مسبقة ووجود موافقة وترحيب أوغندى بتسيير خط رحلات مباشر بين القاهرة وعنتيبى .

وأكد أن المنتجات المصرية تحوز ثقة المستهلك الأوغندى خلال الفترة الماضية وهو ما انعكس على حجم وارداتهم من مصر .

وأشار السفير الحمزاوى إلى أنه يمكن تنفيذ المبادرة المصرية لإقامة منطقة التجارة الحرة فى أوغندا من خلال قيام مجتمع وجمعيات الأعمال والمجالس التصديرية بإقامة شركة مصرية مسجلة محليا وتقوم هذه الشركة بالتسجيل كشركة محلية فى أوغندا .

وأضاف أنه وفى حالة قبول فكرة المبادرة فإنه يمكن تكوين فريق عمل تشارك فيه وزارة الخارجية والجهات المعنية وترتيب زيارة عمل ميدانية لأوغندا فى النصف الثانى من مايو المقبل، لتفقد السوق والتفاوض مع الشريك المحلى وقيام الجهات المهتمة فى مصر بإنشاء وتكوين الشركة المصرية .

من جانبهم، عبر رجال الأعمال ورؤساء الشركات المصرية الذين حضروا اللقاء عن ترحيبهم بهذه مبادرة وأشادوا فى هذا الصدد بدور وزارة الخارجية فى هذا الصدد لفتح أسواق للمنتجات المصرية فى الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل.

حضر اللقاء السفير أحمد عبد العزيز نائب مساعد وزير الخارجية لحوض النيل والسيد على فتح الباب رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى والسفير محمود طلعت نائب مساعد الوزير للشئون الاقتصادية ولفيف من رجال الأعمال .