أكد الدكتور رأفت رضوان مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق أن تدهور التعليم فى الفترات الماضية يرجع إلى ضعف الإرادة السياسية حيث كان الحديث عن تطويره مجرد خطابات إعلامية، مشيرا إلى أنه رغم الوضع غير المرضى لكافة مراحل التعليم إلا أن الفرصة سانحة الآن للمضي قدما وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى من ورشة عمل ''الحقوق الاجتماعية للمرأة '' التي عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم الثلاثاء في إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية برعاية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وحضرها عدد كبير من قيادات العمل النسائي بجانب المهتمين بحقوق المرأة. ولخص رضوان أسباب عدم تحقيق الأهداف المرجوة في محو الأمية إلى عدم وجود الدافعية لدى الأميين للالتحاق بفصول محو الأمية وذلك نتيجة لتناقص قيمة التعليم في المجتمع إثر فشل خريجين في الحصول على وظائف فتساوى المتعلم بالأمي. وأوضح أن الأسباب تتضمن أيضا نقص الاعتمادات المالية وعدم وضعها تحت رقابة أمنية ولا تذهب فقط إلى المكافآت، إلى جانب تهميش دور المجتمع المدني في هذا الصدد، وعدم تحديد أدوار الجهات المشاركة وضعف المشاركة التنفيذية على المستوى اللامركزي بالرغم من إنفاق كم كبير من الموارد على لجان تنفيذية بالمحافظات والمراكز، وعدم الاهتمام بالعناصر المكملة للخطة واستهداف أرقام محددة دون النظر إلى المتطلبات وعدم تخصيص موارد مناسبة للمكون الإعلامي وندرة وتواضع الحملات الإعلامية. وأشار إلى ضعف مستوى المدرسين القائمين بالتدريس في فصول محو الأمية وتدنى المقابل المادي المنصرف لهم وتكليف المدرسين بجمع الأميين كأساس لفتح الفصول مما أنتج ممارسات غير مسئولة، إضافة إلى الفساد الإداري الذى شاب الكثير من أعمال التنفيذ خصوصا فى ظل غياب المصداقية والحوكمة. وعن خطة العمل المقترحة للقضاء على الأمية، اقترح الدكتور رأفت رضوان وجود إرادة سياسية وتجميع كافة العناصر الوطنية في هيئة وطنية تتولى إدارة المشروع للتخطيط، وتوفير التمويل اللازم وإنشاء قاعدة بيانات الأميين في مصر ووضع تنفيذ حملة إعلامية للتسويق الاجتماعي للمبادرة الوطنية للقضاء على الأمية إلى جانب تنفيذ مشروعات غير تقليدية لمحو أمية 5 ملايين أمي.