رغم نفي وزير العدل.. سلطان: لدي ما يثبت تعرضه لضغوط للاستقالة (فيديو)

قال المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن تصريحاته بشأن بعض القضاة موثقة بالوثائق والمستندات، وأنه أرسل لوزير العدل مستندات تثبت ما قاله، وأن هناك بلاغات لمجلس الدولة، والنيابة العامة، ولم يتم التحقيق فيها.
شاهد الفيديو
عصام سلطان
وأضاف سلطان في مداخلة هاتفية لبرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، الأحد، أن هناك ما يقرب من 300 ألف جنيه من المال العام حصل عليها بعض القضاة على هيئة روابط العنق، وساعات، وعطور، من الصحف القومية مثل ''أخبار اليوم''، ''ودار التحرير''، و''الأهرام''، وتم رد جزء بإيصال يوم 22 فبراير الماضي بمبلغ 23 ألف و435 جنيه وله رقم تسلسلي وموقع ومكتوب عليه ''تم دفع هذا المبلغ من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، حسب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وباقي المبلغ لم يُدفع''.
وأرسل سلطان بلاغات لوزير العدل المستقيل المستشار أحمد مكي بخصوص وقائع الفساد هذه بمستندات رسمية وموقعة بالأسماء الخاصة بالمستشارين والقضاة، ولم يرد عليها لذلك رفع دعوى أمام مجلس الدولة وتم تحديد جلسة لها لإلغاء القرار السلبي الصادر من وزير العدل بامتناعه عن إحالة الأسماء المقدمة في البلاغ لمجلس الصلاحية المتخصص في محاسبة القضاة الذين أظهروا علامات أو مسلك لا يتفق وتقاليد القضاة، بعكس النيابة العامة المختصة في الجرائم.
وأكد نائب رئيس حزب الوسط على أنه أحد هذه الأسرة القانونية التي سيظل يدافع عنها واستقلال القضاء، وقال ''أؤكد أن هناك ضغوط على القضاة وعلى رأسهم المستشار أحمد مكي من مجموعة تزعم أنها تدافع عن استقلال السلطة القضائية وأن هناك مذبحة للقضاء وغير ذلك، لتقديم استقالته بخصوص الملفات والبلاغات ضد المستشار عبد المجيد محمود، وعلمت ذلك من مكتبه شخصيا''، مضيفاً ''لا علاقة باستقالة مكي ومشروع قانون خفض سن المعاش للقضاء، لكن بسبب ملف المستشار عبد المجيد محمود والمستشار عبدالمعز إبراهيم بخصوص تهريب المتهمين الأمريكيين''.

وتابع: ''هناك تحقيقات أنهاها المستشار محمد رضا شوكت مع المستشار عبدالمعز إبراهيم انتهت إلى إدانته ووجوب إحالته للمحاكمة الجنائية، وهذا الملف موجود في مكتب المستشار أحمد مكي، ولم تخرج حتى الآن وهذه هي ورقة الضغط التي تعرض لها''.