145 مليار جنيه حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات منذ بداية العام المالي الحالي

أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، ارتفاع حصيلة إيرادات ضريبتي الدخل والمبيعات إلى 145 مليار جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى منتصف إبريل، بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي منها 100 مليار جنيه، سددتها 2000 شركة وممول فرد أعضاء مركز كبار الممولين بزيادة 15% عن الفترة المثيلة.
وأكد الوزير على سداد عدد من كبرى الشركات العاملة بمصر ضرائب إقراراتها مبكراً قبل نهاية موسم تقديم الاقرارات الضريبية، الذي ينتهي يوم 30 إبريل الحالي وذلك دعماً للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن عدد من الشركات العاملة في قطاع الملاحة عرضت سداد الضرائب المستحقة عليها بالدولار ووفقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزي، وذلك في بادرة طيبة من المجتمع الضريبي تكشف مدي دعمهم لمصر، على حد وصفه.
ودعا ''حجازي'' كل الشركات والمؤسسات لسرعة تقديم إقراراتها الضريبية وسداد الضرائب المستحقة على أرباحها عن عام 2012، وعدم الانتظار لآخر يوم من الموسم الضريبي، منوهاً إلى أن وزارة المالية اتخذت كافة الإجراءات لتيسير عمليات تقديم الاقرارات وسداد الضرائب إلكترونياً عبر شبكة كبيرة من فروع البنوك ومكاتب البريد، يزيد عددها على 3 آلاف فرع بنكي ومكتب بريد تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
كما طالب ممولي الضرائب للاستفادة من خدمات منظومة المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك التي تتيح للممولين الاستفادة من العديد من التيسيرات، سواء من حيث توفير الوقت والجهد المبذول أثناء سداد الضرائب المستحقة على الممولين بالطرق التقليدية أو الحماية والآمان التي توفرها المنظومة للأموال العامة، التي تسدد إلكترونياً من حساب العميل لحسابات مصلحة الضرائب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وهو ما يتيح للخزانة العامة الاستفادة من تلك الأموال في تمويل الانفاق العام من ثاني يوم السداد بدلاً من الانتظار لنحو إسبوعين حتى تدخل في حسابات وزارة المالية إذا تم الدفع بالطرق التقليدية نقداً أو بالشيكات.

من جانبه، أكد أسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين، على تحسن نتائج أعمال القطاع المالي خاصة البنوك خلال عام 2012، كما ارتفعت أرباح الشركات العاملة بقطاعات الاتصالات والأسمدة والحديد بصورة ملحوظة رغم تراجع أرباحها المحققة في النصف الثاني من العام الماضي، وذلك بفضل طفرة ادائها خلال النصف الاول من العام، لافتاً إلى استمرار تراجع نشاط قطاعي الاستثمار العقاري والسياحة بسبب الأحداث الراهنة.
وحول إجمالي حصيلة الضرائب للعام المالي الحالي، توقع أن تصل لنحو 170 مليار جنيه بنسبة تزيد علي 20% عن العام السابق، رغم الأحداث الراهنة وتراجع النشاط الاقتصادي.
وبالنسبة للمتاخرات الضريبة، قال توكل إن مركز كبار الممولين نجح في تحصيل مليار و700 مليون جنيه من تلك المتاخرات حتى نهاية فبراير الماضي، موضحاً أن المركز يعد حالياً خطة متكاملة لتفعيل تحصيل تلك المتاخرات مع حصرها لاستبعاد قيمة الضرائب المتنازع عليها سواء في اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام القضاء.
وعن استعدادات المركز للأيام الاخيرة من موسم تقدم الاقرارات التي عادة ما تشهد زحاماً، أشار أسامه توكل أن المركز أعد لجان خاصة لتلقي إقرارات الشركات والتي يمكن تقديمها أيضاً إلكترونياً، لافتاً إلى أن المركز بدء من الآن في العمل حتي السادسة مساءاً وآخر إسبوع من الموسم سيمتد العمل أيام العطلات الجمعة والسبت، كما تم الاتفاق مع فروع البنوك ومكاتب البريد أطراف منظومة الدفع الإلكتروني على استمرار عملها في آخر إسبوع من الشهر الحالي لوقت متأخر السابعة أو الثامنة مساءاً للتيسير علي الشركات في سداد الضريبة.
وفي نفس السياق، أوضح توكل أن 90% من حصيلة مركز كبار الممولين والتي بلغت حتي الآن 100 مليار جنيه، يتم سدادها من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، التي تديرها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات الماليةe- finance المملوكة للمال العام من خلال البنوك الوطنية.
ولفت إلى أن المركز يعتمد تماماً على تلك المنظومة، نظراً لدورها المهم في تأمين الحصيلة الضريبية، ومنع المخاطر التي قد يتعرض لها العاملين بمأموريات الضرائب أثناء توريد الحصيلة في فروع البنوك خاصة في ظل حالة الإنفلات الأمني التي تعاني منها مصر، بجانب دور المنظومة الإلكترونية في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء علي فترة تحصيل الإيرادات الضريبية بطرق الدفع التقليدية (نقود او شيكات) والتي قد تصل لنحو إسبوعين، فإن المدفوعات الإلكترونية تتيح هذه الايرادات لوزارة المالية لحظياً، وبالتالي يمكن الانفاق منها من ثاني يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستويات السيولة المتاحة للحكومة وبالتالي يخفض من مستويات إصدار أذون وسندات الخزانة بما يعنيه ذلك من تخفيضاً لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة على الموازنة العامة.