أعلنت الجبهة السلفية تعليق مشاركتها في جمعة تطهير القضاء، التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين وبعض القوى الإسلامية، مؤكدةً في الوقت ذاته على شرعية مطالب هذه المظاهرات. وأكدت الجبهة السلفية، في بيان لها مساء اليوم الخميس، أن الرئيس محمد مرسي يقع على عاتقه خطوتان متوازيتان لا نهوض لمصر بدونهما، مشيرةً إلى أن الخطوة الأولى إصلاحية للوضع الاقتصادي المتردي، والذي زاد من أعباء المواطن البسيط، بوقف القرارات التي صار محدودي الدخل من أول ضحاياها، وأخذ بعض القرارات القوية الجادة لصالح المواطن، وأن تكون نتائجها سريعة على المدى القريب، ويجد المواطنون أثرها بشكل مباشر على معيشتهم وحياتهم اليومية. وذكرت الجبهة، ''أن الخطوة الثانية هي خطوة استئصالية تحتاج إلى تحلي مؤسسة الرئاسة بمزيد من القوة والحسم في استصدار قرارات استئصالية وتطهيرية لأجهزة الأمن، وعلى رأسها الأمن الوطني الذي أثبت الواقع أنه لا أمل في الإصلاح بغير حله ولو مؤقتاً، وتطهير جهاز النيابة ووزارة الداخلية، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف التخريب الذي يقوم به إعلاميون وقنوات وصحف، وإقامة محاكمات سياسية ثورية لمبارك ورموز نظامه''. وأوضحت ، أنه إذا قام الرئيس مرسي باتخاذ هذه الخطوات الجادة، فإن القوى الوطنية على استعداد للوقوف معه ودعمه شعبيا والتصعيد بكل الفعاليات من أجل القضاء على الثورة المضادة، مؤكدةً أن النزول لمليونيات لعدة ساعات في الميادين دون أن تكون هناك خطوات سياسية داعمة هو نوع من العبث الذي تمت ممارسته كثيراً في المرحلة الماضية ولم يأت بالنتيجة المرجوة. وقالت الجبهة السلفية في بيانها، إن المصريين شهدوا في الفترة الماضية مؤامرات تحاك ضدهم، هدفها إسقاط الدولة ومؤسساتها وإجهاض أي مكتسب للثورة، ويتزعمها فلول نظام مبارك مع بعض القوى السياسية المعروفة، وإن هذه المؤامرات تسببت في تردي الوضع الأمني والاقتصادي تستدعي منا وقفة جادة، لتكون مواجهتها بالدعم الشعبي من كل القوى الوطنية للوقوف ضدها''.