أعلنت الجبهة السلفية تعليق مشاركتها في جمعة تطهير القضاء، مع التأكيد على شرعية مطلبها وضرورة تنفيذه ، حتى تقوم مؤسسة الرئاسة باتخاذ خطوات أكثر قوة وجدية ، وحينها سيكونوا أول الداعمين لها شعبيا وبكل ما يمكن . وقالت الجبهة السلفية فى بيان لها منذ قليل " نحن نرى أن الدكتور محمد مرسي يقع على عاتقه خطوتان متوازيتان لا نهوض لمصر بدونهما : الخطوة الأولى : هي خطوة إصلاحية للوضع الاقتصادي المتردي والذي زاد من أعباء المواطن البسيط ، بوقف القرارات التي صار محدودي الدخل من أول ضحاياها ، وأخذ بعض القرارات القوية الجادة لصالح المواطن، مع ضرورة أن تكون نتائجها سريعة على المدى القريب ، فيجد المواطنون أثرها بشكل مباشر على معيشتهم وحياتهم اليومية - ولو كانت على حساب قرارات أخرى بعيدة المدى- مثل تقديم الدعم السريع لخفض أسعار السلع الأساسية ، وطمأنة الناس بعدم رفع الأسعار أو إلغاء الدعم في المرحلة الحالية ، وتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور ، وقرارات أخرى يمكن اتخاذها لإعادة الثقة للمصريين في مؤسسة الرئاسة وتوفير الدعم الشعبي لمسارها السياسي . الخطوة الثانية : هي خطوة استئصالية ، تحتاج إلى تحلي مؤسسة الرئاسة بمزيد من القوة والحسم في استصدار قرارات استئصالية وتطهيرية لأجهزة الأمن وعلى رأسها الأمن الوطني الذي أثبت الواقع أنه لا أمل في الإصلاح بغير حله ولو مؤقتا ، وتطهير جهاز النيابة ووزارة الداخلية، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف التخريب الذي يقوم به إعلاميون وقنوات وصحف ، وإقامة محاكمات سياسية ثورية لمبارك ورموز نظامه " . وأكدت الجبهة السلفية أنه إذا قام الرئيس مرسي باتخاذ خطوات جادة ، فإن القوى الوطنية على استعداد للوقوف معه ودعمه شعبيا والتصعيد بكل الفعاليات من أجل القضاء على الثورة المضادة . ومن ناحية أخرى فإننا نرى النزول لمليونيات لعدة ساعات في الميادين دون أن تكون هناك خطوات سياسية داعمة هو نوع من العبث الذي تمت ممارسته كثيرا في المرحلة الماضية ولم يأت بالنتيجة المرجوة .