بعد إقالة مدير المخابرات ومحافظ شمال سيناء والقيادات الأمنية

أحزاب وقوي سياسية تؤيد قرارات الرئيس .. والجبهة والتجمع يطالبان بإعلان مبررات العزل

رحبت اغلب الاحزاب والقوي السياسية بقرارات الدكتور محمد مرسي باحالة اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات المصرية الي المعاش واقالة محافظ شمال سيناء وقائد الحرس الجمهوري ومطالبة كل من وزيري الدفاع والداخلية بتعيين قيادات جديدة للشرطة العسكرية والأمن العام وقطاع الامن المركزي ومديرية أمن القاهرة معتبرة القرار صائبا وحاسما ضد المتخاذلين في مواقع المسئولية.. بينما انتقد حزبا الجبهة الديمقراطي والتجمع قرارات الرئيس مرسي واعتبراها انها تبعث برسالة سلبية في وقت يسود فيه الغموض حول احداث رفح الحدودية مبررين اعلان مبررات الاقالة أو العزل.
اكد عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط ان قرارات الرئيس محمد مرسي قرارات صائبة في ظل الاحداث الراهنة كما انها ضمن العديد من المناصب التي تحتاج الي تغيير دماء لعادة الروح والنشاط لتلك المناصب التي تعد من مصادر القوة للدولة.
ومن جانبه اكد د. يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور ان قرارات الدكتور مرسي جاءت حاسمة في ظل التخاذل الواضح علي مرأي ومسمع الجميع في احداث سيناء التي راح ضحيتها 61 شهيدا والتعدي علي رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ورموز العمل السياسي في تشييع جنازة الشهداء.
واضاف ان القصور الأمنية باتت واضحة وتتطلب التدخل السريع لرئيس الجمهورية.. وطالب بضرورة تفعيل جهاز الامن والمخابرات العامة في الفترة القادمة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
واصدر حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية بيانا ترحيبا بقرارات مرسي قائلا فيه قرارات صائبة في مواجهة قصور واضح وثورة مضادة تستهدف مستقبل مصر.
واشار الحزب الي دعمه الكامل لقرار الرئيس محمد مرسي باقالة عدد من القيادات الامنية التي اظهرت قصورا واضحا في عملها مما ادي لسقوط عدد من شهدائنا البواسل في رفح وما تبعها من قصور امني متعمد في جنازة الشهداء، وفي مواجهة مؤامرات الثورة المضادة والمحرضين علي الفوضي وعلي افشال الرئيس والتي وصلت ببعض سفهاء النظام السابق لاباحة دم الرئيس والثورة علي الشرعية.
من جانبها اعلنت حركة 6 ابريل »الجبهة الديمقراطية« عن ترحيبها بقرارات الرئيس الدكتور محمد مرسي وقالت ان الرئيس لم يخيب املنا وقام بخطوة هي الاولي من نوعها بمحاسبة كل من اخطأ.
واضاف البيان ان الحركة تعلن تأييدها الكامل لكل القرارات التي تهدف الي تطهير البلاد من كل من دنسوا علمها واباحوا قتل شبابها وسفك دمائنا في الشوارع واهانة اسم مصر امام الجميع ونعلن كذلك وقوفنا بجانب الجيش المصري في عملياته التطهيرية في سيناء ولكننا نتساءل اين كان محلسنا العسكري قبل ذلك أم انه كان يحشد كل قوته للاستيلاء علي الحكم فقط وليذهب جنود مصر للجحيم..واشار الدكتور عماد جاد رئيس الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي ان قرارات الرئيس قد تحقق الرضا والتفاؤل لدي بعض القوي والاحزاب السياسية ولكن الأهم ان تكون نابعة من رؤية شاملة للتعامل مع المواقف المختلفة والازمات القادمة وليست موقفا انفعالا لا يحقق حالة من التغير والاستقرار.
ووصف السعيد كامل؛ رئيس حزب الجبهة الديمقراطية؛ قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باقالة رئيس المخابرات العامة ورئيس الحرس الجمهوري ورئيس الشرطة العسكرية وغيرهم بانها قرارات غامضة وليس لها علاقة بالجريمة التي وقعت في رفح وراح ضحيتها 61 شهيدا ؛ وقد تكون للتغطية علي فشل المخابرات الحربية في منع وقوع الجريمة والتي كانت تستوجب فتح تحقيق موسع لمحاسبة المقصرين وليس اتخاذ قرارات دون تفسير..ورفض رئيس حزب الجبهة الديمقراطية اختزال حادث رفح في عدم حضور رئيس الجمهورية الجنازة العسكرية والشعبية والتي كان يصعب السيطرة عليها بالفعل بسبب الاعداد الكبيرة للمواطنين والتي تم اقالة رئيس الحرس الجمهوري ورئيس الشرطة العسكرية وكان الأولي جعلها عسكرية فقط اذا أراد رئيس الجمهورية الحضور حتي لا يتم التضييق علي المواطنين..واعتبر عاطف مغاوري عضو حزب التجمع ان قرارات الدكتور مرسي تربك الحسابات لأن أي خلل بالمنظومة يلقي بظلاله لمصلحة الاطراف المتربصة بالوطن مضيفا انه كان يتمني ان تساعد القرارات علي استعادة اللحمة الوطنية لان المناخ العام مسموم الآن وسيناء تتعرض الي مؤامرة جديدة من قبل اطراف متعددة.
واشار انه كان من الافضل ان يتم استعادة الأمن والاستقرار في سيناء بنفس الاجهزة الامنية وان تكون هناك حالة من الشفافية والمكاشفة في هذه الفترة العصيبة حول مبررات العزل أو الاقالة وتوقيع العقاب علي كل من اخطأ في تحمل المسئولية حتي يتم استعادة رابطة الجأش لمنظومتي الشرطة والقوات المسلحة.
ووصف مغاوري قرارات العزل بأنها قد تبعث رسالة عكسية سلبية تشجع الاطراف المتآمرة بأمن البلد علي الظهور والتلاعب بالأمن القومي للوطن.