تأييد واسع لقرارات الرئيس بتغيير بعض القيادات الأمنية

حظيت القرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتأييد واسع على المستوى الشعبي والسياسي ، وان رأى البعض أن هذة القرارات جاءت للسيطرة على الدولة وتمكين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على مقاليد الأمور .
وعبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، صباح الخميس، عن دعمه الكامل لقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، بقوله: "أدعم القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية".
واعتبر أبو الفتوح في حسابه على "تويتر"، أن قرارات مرسي "تشير إلى ضرورة أن تكون مؤسسة الرئاسة قوية قادرة بالشرعية والعدل"، حسب قوله.
من جانبه علق أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، على قرارات الرئيس محمد مرسي، بقوله "هذه القرارات صائبة وقد تأخرت كثيراً، والشعب المصري وجماهير الثورة تنتظر المزيد من قرارات التطهير وإقالة المسؤولين الفاشلين".
وأكد ماهر في بيان صادر عنه، الأربعاء، أن حركة 6 أبريل سوف تساند مرسى فى هذه القرارات "الهامة والثورية"، حسب وصفه، مشيراً إلى رفضه ل"محاولات أتباع نظام مبارك تحميل مرسى مسؤولية حادث رفح".
ولفت ماهر إلى أن هذا يعتبر ظلماً وخلطاً للحقائق، لأن الجميع يعلم أن ما حدث هو نتيجة 30 عامًا من الإدارة الفاشلة لموارد الدولة، متهماً نظام مبارك بتعمد "ترك سيناء بهذه الصورة لإرضاء القوى الخارجية بهدف البقاء فى السلطة"، حسب تعبيره.
وطالب ماهر بالتعلم من أخطاء الماضى وعدم تكرارها والاكتفاء بالحلول الأمنية فقط، مشيراً إلى أن "سيناء تحتاج لعودة الأمن، خصوصا مع انتشار العصابات المسلحة والانفلات الأمنى الرهيب في سيناء"، داعياً في الوقت نفسه لعدم تجاهل مطالب ومتطلبات أهالي سيناء المشروعة التي تتمثل في حق تملك الأراضي، ومعاملة أهالي سيناء مثل باقي المصريين، وحل مشكلات الهوية لبعض القبائل، والمسارعة في ضخ الاستثمارات وتعمير سيناء.
من جهة أخرى قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرارات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية جاءت للسيطرة على الدولة وتمكين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على مقاليد الأمور.
وأضاف أن رئيس جهاز المخابرات العامة ، وقائد الحرس الجمهوري ليسا فقط موظفين داخل الدولة مطالباً بعدم التضحية بقرابين لإرضاء الرأي العام وضرورة توضيح أسباب الإقالة.
بدوره علق الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، الأربعاء، على قرارات الرئيس محمد مرسي التي شملت إحالة مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، للمعاش، وإقالة اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، وإقالة اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، بقوله: "تمهلوا في فرحتكم".
وكتب النجار في حسابه على "تويتر": "عاطفية شديدة في التعامل مع الأمور وعدم تأمل ما وراءها، تمهلوا في فرحتكم فالآتي أخطر، والواقع لم يتغير بتحريك بعض أحجار الرقعة بين اللاعبين".
من جانبها أعلنت الجماعة الإسلامية ترحيبها ودعمها لقرار الرئيس محمد مرسى "بإقالة عدد من القيادات الأمنية التى أظهرت قصورا واضحا فى عملها، مما أدى لسقوط عدد من شهدائنا البواسل فى رفح.
وقالت الجماعة فى بيان لها، صباح اليوم الخميس، إنها تدعم أى قرار للرئيس فى مواجهة مؤامرات الثورة المضادة والمحرضين على الفوضى وعلى إفشال الرئيس، والتى وصلت ببعض سفهاء النظام السابق لإباحة دم الرئيس والثورة على الشرعية.
وأكدت الجماعة الإسلامية أن الرئيس أصدر قراراته فى حدود اختصاصه وصلاحياته وينبغى على كل مواطن مصرى حر أن يدعم الرئيس فى قراراته، مطالبين مرسى بتوضيح أسباب الإقالة ليكشف للشعب المصرى عن حجم المؤامرة على مصر وعلى ثورتها وعلى حجم التقصير الذى حدث.
وقالت الجماعة الإسلامية فى بيانها "أن هذه القرارات المنطقية فى مواجهة القصور الأمنى وما تبعه من تخطيط واضح من فلول النظام السابق لإحراج الرئيس وإهانة رئيس وزراء مصر وبعض القوى السياسية فى محاولة يائسة منهم لإفشال الثورة والعودة للنظام السابق العقيم.
ودعت الجماعة الإسلامية الشعب المصرى فى بيانها ل"مواجهة الثورة المضادة وأذناب النظام السابق والتى دعت للتظاهر فى 24 أغسطس الجارى لإشاعة الفوضى وإعادة إنتاج النظام السابق فى أسوء صوره.
من جانبه أكد أحمد بلال - رئيس إتحاد الشباب الإشتراكى، أن قرار مرسى باقالة رئيس المخابرات محمد مراد موافى، جاء بعد إحراج مرسى باعترافات موافى بأن القيادة السياسية كان لديها المعلومات عن الهجوم الإرهابى فى سيناء، وأن إقالة مدير أمن القاهرة، والواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وقائد الحرس الجمهورى فهم تصفية حسابات قديمة.
وقال عن إقالة محافظ سيناء ومدير أمن المحافظة أنه عمل روتينى إتخذه مرسى ليظهر تقصيرهم الأمنى، مطالباً بضرورة إعادة النظر فى إتفاقية كامب ديفيد لإحكام السيطرة على سيناء ونشر الجنود بها .
وقال كمال خليل رئيس حزب العمال الديمقراطى تحت التاسيس، رداً على قرارات مرسى باقالة قواد الأمن، أن اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية لابد أن يحاكم عسكرياً نتيجة لما فعله فى الشعب، مطالباً ضرورة دراسة قرارات مرسى قبل الاسراع فيها وأن هذه الإجراءات لاتمس مصلحة الجماهير بصلة، ومتسألاً ''لماذا لم يفرج مرسى عن المعتقليين السياسيين.. إذا كان فى يده عزل القيادات الأمنية؟''.
وأعلن "تحالف ثوار مصر" تأييده لقرارات رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، مطالباً في الوقت نفسه بمحاسبة المسؤولين عن حادث هجوم سيناء، الذي اودى بحياة 16 ضابطاً وجندياً وإصابة 7 آخرين، مع كشف ملابسات أخطائهم أمام الشعب المصري.
وأعلن عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف، في بيان صادر عنه صباح الخميس، عن دعم التحالف لتغيير كل القيادات الأمنية "المتخاذلة والمتواطئة"، حسب تعبيره، والتي "لم تؤمن جنازة الشهداء مما أدى إلى اعتداء عدد من المأجورين على رئيس الوزراء، وعدد من قيادات الثورة، وغياب رئيس الجمهورية عن المشهد الشعبي، الذي كان من المفترض تواجده به"، حسب قوله.
وطالبً بألا "تكون هذه الموجة من إقالات المسؤولين المتخاذلين جاءت فقط نتيجة لما حدث في الأسبوع الماضي من تقصير أمني شديد".
ودعا الوكيل لمزيد من "الشفافية والإفصاح عن ملابسات ما يحدث في الكواليس، لأن المعلومه الصحيحة والدقيقة من المسؤولين تؤدي إلى إغلاق الأبواب أمام الاعلام الفاشل والهدام، ومروجي الفتنة ومناهضي الثورة ورجال النظام الفاسد، الذين يسعون بكل قوتهم الى إفشال رئيس الجمهورية الجديد"، حسب تعبيره.
كان الرئيس محمد مرسي قد كلف المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع، بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية، بدلا من اللواء حمدي بدين، كما أحال اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، للمعاش، وأقال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، كما قرر إقالة قائد الحرس الجمهوري، وتعيين اللواء حامد زكي بدلًا منه.
كما كلف الرئيس اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بإحداث تغييرات في القيادات الأمنية بالقاهرة والأمن المركزي، وعليه تم تعيين اللواء أسامة محمد الصغير مديرًا لأمن محافظة القاهرة ومساعدًا لوزير الداخلية، خلفًا للواء محسن مراد، وتعيين ماجد مصطفى كامل نوح، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.
وأصدر مرسي قراراً بتعيين السفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية.
تأتي قرارات الرئيس محمد مرسي سالفة الذكر بعد أن عقد اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، صباح الأربعاء، لبحث تداعيات حادث رفح، الذي أسفر عن استشهاد 16 مجنداً وضابطاً وإصابة آخرين، بعد هجوم مسلح على نقاط حدودية، مساء الأحد الماضي.
من جهته أكد الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي بإسم حزب النور، أن القرارات التي أصدرها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعزل عدد من القيادات الأمنية، تحمل رائحة التغيير والاهتمام بالملف الأمني الداخلي والخارجي.
وقال حماد: إنه ليس من المعقول أن يعتدي مأجورون على رئيس الوزراء ورموز العمل السياسي بلا سبب، تحت سمع وبصر الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية، كما أنه ليس من المعقول أن يعجز الحرس الجمهوري عن حماية الرئيس.
وأضاف، أنه قد بات من غير المنطقي أن يستمر المسئول الأول عن الأمن القومي وجهاز المعلومات في عمله، بعد أن أصبحت سيناء بؤرة لعصابات الإجرام والغدر والخيانة.
وقال الإعلامي حمدي قنديل، مساء الأربعاء، إنه: « رغم قرارات اليوم الصائبة، ورغم ضربة الفجر العسكرية في سيناء، علينا أن نتذكر أننا لم نثأر بعد لدماء الشهداء».
وكتب قنديل في حسابه على "تويتر": "اليوم استلم الرئيس رئاسة الجمهورية، واليوم أستطيع أن أقول بثقة إن الثورة مستمرة"، متابعاً بسؤاله: "إذا كان عمل المخابرات العامة هو جمع المعلومات ليس أكثر كما قال مديرها الراحل، فما هو يا ترى عمل المخابرات الحربية؟"، مضيفاً: "هل ترجع نجاة مدير المخابرات الحربية من إقالات اليوم لكونه عضواً فى المجلس العسكري؟".
وحول تعيين السفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية بقرار من مرسي، علق قنديل: "قارنوا بين السفير الطهطاوي وبين زكريا عزمي، وبعد ذلك اختاروا إلى أي جانب تقفون"، خاتماً بقوله: "اليوم نفطر بعد صيام طويل".