حملت جماعة الجهاد مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية الاحتقان السياسى السائد فى مصر منتقدًا بشدة مراهنة الرئيس مرسى وجماعته على عامل الوقت لإضعاف القوى المعارضة لهم باعتبار أن الرهان على الوقت مقامرة غير محمودة العواقب قد تجر على النظام ما لا يحمد عقباه فى ظل وجود مواجهات ساخنة فى بورسعيد والدقهلية والمحلة وغيرها. وطالب الدكتور أنور عكاشة القيادى الجهادى البارز، مؤسسة الرئاسة بضرورة الانفتاح على المعارضة والاستجابة لبعض مطالبها المشروعة التى تعد تعبيرًا عن طموحات قطاع كبير من المواطنين باعتبار أن هذه الاستجابة ستنزع فتيل الأزمة وتؤشر لحالة من الهدوء يحتاجها الوطن والمواطن والنظام الحاكم بشدة. واعتبر أن أسلوب تعاطى مؤسسة الرئاسة مع التطورات الراهنة يثبت أنها فى واد وقطاع كبير من الشعب فى واد آخر، مشددًا على أهمية أن يصل الرئيس مرسى لتسوية هذه المشكلة وتأمين تأييد الشعب له فى ظل الشكوك المتنامية من جهات الرئاسة فى ولاء الجيش والداخلية والقضاء وفى حال كهذا يجب الاستقواء بالشعب كداعم قوى للرئاسة فى أى مواجهة متوقعة مع هذه المؤسسات . وانتقد الدكتور عكاشة، تراخى مؤسسة الرئاسة مع المتورطين فى أعمال البلطجة والإجرام وقطع الطرق مشددًا على أن المتورطين فى هذه الأحداث معروفون وكذلك مموليهم وبالتالى لا بد من اتخاذ خطوات جريئة تتصدى لهذه البلطجة وتجفف منابع هذا التمويل. ونبه القيادى الجهادى البارز، إلى أهمية تبنى الرئيس مرسى إجراءات ثورية لتطهير القضاء من أنصار النظام السابق تتمثل فى تحديد مدة تقاعد القضاة ب 65عامًا باعتبار أن قرارا كهذا سيعنى وبشكل مباشر تطهير هذا المرفق من عبد المجيد محمود والزند وغيرهما ممن لا يزالوا يراهنون على عودة النظام السابق وإسقاط الرئيس مرسى بل ويستغلون سطوتهم لوضع العراقيل أمام مؤسسة الرئاسة. واعتبر أن تعثر حكم الرئيس مرسى هو خسارة للمشروع الإسلامى وليس خسارة للإخوان فقط كما يظن البعض وهو أمر يجب أن يتنبه إليه الرئيس وجماعته باعتبار أن هناك مساع لتخريب المشروع الإسلامى بشكل كامل، مشددًا على أهمية أن يضع الإسلاميون القانون فى مقدمة أولوياتهم فى حالة اتخاذ أى خطوة، ضاربًا المثال باللجان الشعبية التى حاولت الجماعة الإسلامية تأسيسها ردًا على تمرد السلطة حيث نبهتمهم إلى ضرورة تأمين دعم الرئاسة ووزارة الداخلية لهذه الخطوة.