الجبهة السلفية تعلّق مشاركتها فى مليونية "تطهير القضاء"

علقت الجبهة السلفية مشاركتها في مليونية تطهير القضاء التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين غدا الجمعة، أمام دار القضاء العالى وبعض ميادين مصر.
وقالت الجبهة في بيان لها مساء اليوم، تلقت "المصريون" نسخة منه: إن الجبهة السلفية تعلن تعليق مشاركتها في جمعة تطهير القضاء، مع التأكيد على شرعية مطلبها وضرورة تنفيذها، حتى تقوم مؤسسة الرئاسة باتخاذ خطوات أكثر قوة وجدية، وحينها ستكون أول الداعمين لها شعبيا وبكل ما يمكن.
وأضافت الجبهة في بيانها أن المصريين شهدوا خلال الفترة الماضية مؤامرات تحاك ضدهم، هدفها إسقاط الدولة ومؤسساتها وإجهاض أي مكتسب للثورة، يتزعمها فلول نظام مبارك مع بعض القوى السياسية المعروفة، وتدار من الأجهزة الأمنية التي لم يتم تطهيرها أو إعادة هيكلتها، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني.
وأشارت إلى أن القضاء المصري كما أنه زاخر بالشرفاء من قضاة مصر ممن يرفضون الظلم وينصرون الحق، إلا أنه ككل مؤسسات الدولة التي سيطر عليها نظام المخلوع يحتاج إلى تطهير حقيقي واستئصال لشأفة بعض الفاسدين الذين باعوا ضمائرهم، وهم ضالعون بقوة في المؤامرات الجارية على الساحة.
وأكدت أن هذه المؤامرات التي تسببت في تردي الوضع الأمني والاقتصادي تستدعي منا وقفة جادة، لتكون مواجهتها على محورين أولهما: محور الدعم الشعبي من كل القوى الوطنية للوقوف في وجه المؤامرة، وهذا المحور لن تكون له القيمة المطلوبة بغير المحور الثاني، وهو: المحور الرسمي المطلوب من الرئيس مرسي ومؤسسة الرئاسة بشكل أساسي، ولهذا فنحن نرى أن الدكتور محمد مرسي يقع على عاتقه خطوتان متوازيتان لا نهوض لمصر بدونهما، الخطوة الأولى: هي خطوة إصلاحية للوضع الاقتصادي المتردي والذي زاد من أعباء المواطن البسيط، بوقف القرارات التي صار محدودي الدخل من أول ضحاياها، وأخذ بعض القرارات القوية الجادة لصالح المواطن، مع ضرورة أن تكون نتائجها سريعة على المدى القريب، فيجد المواطنون أثرها بشكل مباشر على معيشتهم وحياتهم اليومية - ولو كانت على حساب قرارات أخرى بعيدة المدى- مثل تقديم الدعم السريع لخفض أسعار السلع الأساسية، وطمأنة الناس بعدم رفع الأسعار أو إلغاء الدعم في المرحلة الحالية، وتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وقرارات أخرى يمكن اتخاذها لإعادة الثقة للمصريين في مؤسسة الرئاسة وتوفير الدعم الشعبي لمسارها السياسي، والخطوة الثانية: هي خطوة استئصالية، تحتاج إلى تحلي مؤسسة الرئاسة بمزيد من القوة والحسم في استصدار قرارات استئصالية وتطهيرية لأجهزة الأمن وعلى رأسها الأمن الوطني الذي أثبت الواقع أنه لا أمل في الإصلاح بغير حله ولو مؤقتا، وتطهير جهاز النيابة ووزارة الداخلية، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف التخريب الذي يقوم به إعلاميون وقنوات وصحف، وإقامة محاكمات سياسية ثورية لمبارك ورموز نظامه.
وتابعت أنه إذا قام الرئيس مرسي باتخاذ خطوات جادة كما سبق، فإن القوى الوطنية على استعداد للوقوف معه ودعمه شعبيا والتصعيد بكل الفعاليات من أجل القضاء على الثورة المضادة، ومن ناحية أخرى فإننا نرى النزول لمليونيات لعدة ساعات في الميادين دون أن تكون هناك خطوات سياسية داعمة هو نوع من العبث الذي تمت ممارسته كثيرا في المرحلة الماضية ولم يأت بالنتيجة المرجوة.