التلاوي تدعو المرأة للتمسك بحقوقها التي أقرتها الشريعة الإسلامية

دعت مرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الخميس، نساء مصر إلى الاعتزاز بنفسها، والتمسك بشرع الله والدين الإسلامي، الذي أوضحت أنه أعطى المرأة الكثير من الحقوق، التي شددت على ضرورة الحفاظ عليها.
جاء ذلك في ندوة ''نحو غدٍ أفضل''، التي نظمها المجلس القومي للمرأة، والتي تُعد الأولى من ستة ندوات ينظمها المجلس، وتستهدف محافظات الجمهورية ال27 بهدف التواصل وتفعيل آليات التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم وتنمية المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتوفير فرص عمل.
وخلال الندوة، قامت التلاوي بتكريم عمرو عزت سلامة، وزير التعليم والبحث العلمي الأسبق، ورئيس جامعة حلوان الأسبق، لحصوله على جائزة الدولة التقديرية، وكذلك الفنان خالد النبوي، تقديرًا لدوره، الذي وصفته ب''الإيجابي'' ولجهوده التي بذلها في الحملة الإعلانية، التي أطلقها لمواجهة العنف ضد المرأة.
كان محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، من بين من حضروا الاجتماع، حيث طالب ب''تطبيق الشريعة الوسطية، التي تُعلي من الواجبات، وتحقيق التوزان والمشاركة المجتمعية والاقتصادية بين الرجال والنساء، للارتقاء بخطط التنمية''، موضحًا أن ''الدستور المصري الجديد أعطى للمرأة العديد من الحقوق التي تحميها وتحافظ عليها''.
فيما تحدث أحمد سمير الرافعي، وزير التنمية الإدارية، عن المبادرة التي أطلقتها الوزارة، تحت مُسمى ''بطاقتك حقوقك''، والتي تهدف إلى استخراج 2 مليون بطاقة رقم قومي مجاني للسيدات غير القادرات، مشيرًا إلى أن بدء العمل في المشروع يستهدف 100 ألف سيدة بعدد 11 محافظة، موزعة طبقًا لشرائح تستهدف المرأة المُعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة وكبار السن، وذلك للعمل مع السيدات فور استخراج البطاقات بالمشاريع التنموية الخاصة بالمجلس.
كذلك، أشاد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مجلس المرأة، والذي يقضي بتوفير استمارات شكاوى مجانية بفروع المجلس بالمحافظات، وتوفير ممثلين للطرفين لسرعة حل تلك الشكاوى، وإمداد المجلس بكافة المطبوعات التي يصدرها الجهاز، لنشر وعي المراة بسبل حمايتها من الاستغلال، علاوة على تنظيم الدورات التدريبية بكافة ربوع البلاد لنشر الوعي الاستهلاكي.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن الدستور الجديد يضمن مادة محددة لحماية المستهلك، وهي المادة 14، مشيرًا إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد يتم تعديله بصورة تتلائم مع ثورة 25 يناير، مطالبًا المواطنين بعدم شراء أي منتجات، سوى احتياجاتهم فقط، وكذلك عدم شراء السلع مجهولة المصدر.