''استقلال الصحافة'' تطالب النقابة بحد زمني لحل أزمة الصحفيين الحزبيين

طالبت لجنة الدفاع عن مهنة الصحافة، مجلس النقابة، نقيبًا وأعضاءً، خلال اجتماعه المقرر له اليوم الثلاثاء، بممثلي الصحف الحزبية، بوضع حد زمني لحل الأزمة والابتعاد عن محاولات تمييع القضية، أو الاعلان صراحة من جانبه، بأنه يعجز عن حلها، فلم تعد الأزمة تحتمل مزيدًا من التأجيل، أو التسويف. مؤكدة حقها فى استمرار المطالبه بحقوق الصحفيين وتأمين وضعهم المهنى والمادى وفقا للقانون.
وأعربت اللجنة، عن بالغ أسفها لموقف مجلس نقابة الصحفيين، مما يتم تقديمه إليه من شكاوى أو طلبات من جانب اللجنة، رغم أهميتها وضرورة البت فيها وبشكل عاجل، نظرًا لارتباطها المباشر بمشاكل أعضاء النقابة.
وقالت اللجنة في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، ''إن عدم رد المجلس على ماتقدمه من طلبات، أو مقترحات أو شكاوى، وعدم التعامل معها بجدية، إنما يعبر عن عدم اعتراف من جانبه باللجنة وبأعضائها، معربة عن أملها ألا يكون هذا هو موقف المجلس من اللجنة بشكل فعلي، فهي تضم في عضويتها أعضاء بالجمعية العمومية للنقابة، وأن ماتقدمه من شكاوى ومقترحات، إنما تعبر عن مطالبات لأعضاء النقابة، وإن اللجنة ليست لديها أهداف خاصة، سوى العمل على استقلال الصحافة، وحفظ حقوق الصحفيين''.
ولفتت اللجنة مجددًا، إنها سبق وأن تقدمت لنقيب الصحفيين ضياء رشوان، بمذكرة حول مشاكل الصحفيين، في الجرائد الحزبية والمستقلة، المتعثرة والمتوقفة عن الصدور، وحملت رقم 1604 بتاريخ 7 ابريل الجاري، طالبت فيها بسرعة العمل على ايجاد حل لعدد من الصحفيين، لايتجاوز 500 على اقصى تقدير في كافة الصحف، بعد ان استنفذوا كافة السبل السلمية للمطالبة بحقوقهم، وتخص منهم صحفيى جريدة ''الأحرار'' الذين يشكلون العدد الاكبر في هذا الرقم، فضلا عن كونها أول صحيفة معارضة في مصر، وإن صحفييها هم الذين دفعوا ضريبة الفساد بشكل أكبر.
ورفضت اللجنة عمليات التسويف في الحل، سواء كان عن طريق تشكيل مايسمى بلجان بحث المشكلة، أو المفاوضات مع ممثلي الصحف، معتبرة ان هذا كله يدخل في اطار الهروب من الحل، الذي يجب ان يتوافر لدى نقيب الصحفيين، خاصة وأن المشكلة معروفة ابعادها