السفير الإيطالي: مصرين على مساعدة مصر حتى تتجاوز أزمتها

أكد محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي على متانة العلاقات المصرية الإيطالية، وتاريخها، مشيراً إلى أن إيطاليا أكبر شريك تجاري لمصر في الاتحاد الأوروبي، وثاني أكبر شريك تجاري لمصر عالميًا بعد الولايات المتحدة
وأضاف أبو العينين خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي الذي حضره السفير الإيطالي بالقاهرة، أن حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر يزيد عن 1.5 مليار دولار، وأنه توجد نحو 800 شركة إيطالية في مصر، ولم تنسحب أي شركة منها في أعقاب ثورة يناير.
وأوضح أن إيطاليا من أكبر الداعمين لمصر والمساندين لها على مدى السنوات الماضية من خلال مشروعات تطوير التعليم الفني والتدريب، والمبادرات مثل الممر الأخضر لتيسير نفاذ الصادرات الزراعية المصرية لإيطاليا ومنها لأوروبا، ومبادرة مبادلة الديون.
ونبه إلى أن مصر في ظل الأزمة الحالية تنتظر من إيطاليا المساعدة للخروج من أزمتها، وأن مصر لديها كل الفرص والإمكانات الواعدة الجاذبة للاستثمار والمشجعة على التعاون، لافتاً إلى أن الرئيس مرسي اختار إيطاليا لتكون أول دولة أوروبية يزورها تأكيدًا على أهمية العلاقات بين البلدين. معها.
وقال "أبو العينين" إن هناك العديد من المجالات التي تستطيع إيطاليا التعاون من خلالها مع مصر من أهمها إنشاء مناطق صناعية متخصصة في مصر في مجال الصناعات التي تتميز إيطاليا فيها كالسيارات والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والذهب, موضحاً أن لدى مصر فرصة للعمل على نقل المصانع الإيطالية المتوقفة عن العمل هناك بسبب ارتفاع التكاليف والأزمة الاقتصادية إلى مصر بتمويل ومشاركة من الجهات الإيطالية.
وشدد أنه على الحكومة المصرية أن تقدم كافة التيسيرات وتتيح الأراضي اللازمة وتوفر الحوافز الضريبية والجمركية والأراضي بأسعار ميسرة لنقل هذه المصانع ولإقامة هذه المناطق الصناعية المتخصصة، داعياً الشركات الإيطالية خاصة في المجالات الصناعية والخدمية للاستثمار في مشروعات مصر القومية خاصة في إقليم قناة السويس والساحل الشمالي.
ودعا أبو العينين الحكومتين المصرية والإيطالية للعمل على دعم الخط الملاحي الذي يربط بين مصر وإيطاليا وربط الموانئ المصرية بالإيطالية لتسهيل حركة التجارة وخاصة في الحاصلات الزراعية، والعل على تحويل معهد الدون بوسكو إلى جامعة إيطالية في مصر وتوسيع فروعه خارج القاهرة والإسكندرية في المدن الصناعية، واجتذاب التكنولوجيا الإيطالية للمساهمة في تطوير بعض الصناعات خلال إنشاء مراكز تكنولوجية إيطالية لتطوير هذه الصناعات وتدريب العاملين فيها.
وطالب بتشجيع الاستثمار الإيطالي في صناعات الطاقة سواء التقليدية مثل مشروعات البتروكيماويات ونقل الغاز والبترول بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة خاصة إقامة محطات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تعد مصر من أفضل مناطق العالم للاستثمار في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التوسع في برامج تدريب العمالة، حيث أن أكبر ثروة تملكها مصر هي الشباب، خاصة أن إيطاليا بدأت برنامجًا لتدريب العمالة المصرية في مصر والاستعانة بالعناصر التي تحتاجها للعمل بالسوق الإيطالي.
ومن جانبه، قال السفير الإيطالي في القاهرة، إن مهمته في مصر الربط بين أكبر عدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري والإيطالي بقدر الامكان، مشيراً إلى أن السفارة لها جدول أعمال ايجابي رغم الأوقات الصعبة التي تواجهها مصر حالياً.
وأضاف أن إيطاليا تنظر إلى هذه الظروف على أنها طبيعية ومألوفة الحدوث في المراحل الانتقالية التي تمر بها الدول، وأن الخلافات السياسية أمر طبيعي عمليات سياسية، ولكن إيطاليا تصر على مساعدة مصر على النجاح،وتؤمن أنها صديق وشريك.
وشدد السفير على أن نقطة البداية التي انطلقت منها مصر أصعب كثيراً مقارنة بالمراحل الانتقالية ببعض دول شرق أوروبا، موضحاً أن بسبب الصعوبات الاقتصادية ومعدل الأمية، التعداد السكاني الهائل ومعدل الفقر الذي يعتبر ثلث عدد السكان، متوقعأ أن تأخذ العملية الانتقالية في مصر وقتاً طويلاً.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 5.2 مليار يورو، تمثل 6% من حجم التجارة المصرية مع العالم الخارجي، كما بلغت الصادرات المصرية من هذا التبادل 2.3 مليار يورو، مؤكداً على التواجد الإيطالي القوي في مصر في عدد من القطاعات أبرزها قطاع الاسمنت، وبنك الاسكندرية وغيرها، مؤكداً على أن هذا التواجد مستقر في المرحلة القادمة رغم الشائعات التي تطلق عن محاولة خروج هذه الشركات من مصر، حيث أنها تراهن على نجاح مصر في مجاوزة أزمتها، مضيفاً أن الشئ الذي يريد مناقشته هو تعزيز وجود هذه الشركات.
ولفت السفير إلى أن هذه الشركات تواجه عدد من المشكلات مثل نقص الطاقة في قطاع الاسمنت، أو المدفوعات المتأخرة من الشركاء المصريين، والمناخ العام الغير مثالي للأعمال في الفترة الحالية، ومعاناة القوانين والتشريعات من عدم الاستمرارية والاستقرار، لافتاً إلى أنه رغم هذه المشكلات فان منهج إيطاليا ناحية مصر الإيجابية والعمل على توسيع التواجد الإيطالي، والأمل نجاح العملية الانتقالية السياسية.
وأضاف أن هناك عدد من القطاعات الرئيسية التي تقوم إيطاليا بالتركيز عليها في مصر مثل المواصلات والبنية التحتية والسكك الحديد والزراعة والطاقة المتجددة والتدريب المهني والحرفي، مشدداً على نجاح تجربة معهد دون بوسكو للتدريب الفني، والحاجة إلى تحويل المعهد إلى جامعة.
وقال السفير الإيطالي إن على مصر اعادة تقييم الأماكن السياحية والارث التاريخي والعمل على إصلاحها وتطويرها، حيث أن أعداد السياحة القائمة على زيارة الأماكن القديمة في مصر في تدهور منذ ما قبل الثورة، مشدداً على ضرورة دراسة وزارة السياحة لهذا الأمر مع وزارة الثقافة، ويجب تقديم حوافز للسياح الاوروبيين لكي يأتوا الى هنا.
وأضاف أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تبادل الدين بين مصر وإيطاليا والذي يصل إلى 300 مليون دولار، وتصل القيمة المخصصة لهذه المرحلة 100 مليون دولار، يتم استثمارها في عدد من المجالات مثل الغذاء والبيئة والثقافة وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
وأوصى السفير المسئولين المصريين بالتعاطف مع المشكلات التي يواجهها السفراء الايطاليون هنا وخلق بيئة افضل للاعمال، موضحاً أن السفراء المصريين بالخارج يستطيعون القيام بمجهود إضافي لعرض الفرص الموجودة هنا في مصر، لأن الصحافة في أوروبا هناك تغطي الأحداث السيئة في مصر فقط، مما يعطي صورة سيئة عن مناخ الاستثمار بها.