مالية الشورى تقر أول اتفاقية تمويل إسلامية بنظام ''المضاربة المقيدة''

وافقت لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشورى على اتفاقية '' مضاربة مقيدة ''الموقعة بين مصر و البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار، والتي ستستخدم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمه من البنك الإسلامي لمصر لتمويل برامج التدريب ونقل الخبرات للبنوك المصرية و الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعي للتنمية بشأن نظم الإقراض الإسلامي

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها أمس الاثنين برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 بشأن الموافقة على اتفاقية '' مضارة مقيدة '' الموقعة بين مصر و البنك الإسلامي للتنمية والموجهة لتوفير الدعم المالي لقطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر
وخلال عرضها للاتفاقية، أكدت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن الاتفاقية والتي تمثل ألية جديدة من أليات التمويل الإسلامي والتي توقع لأول مرة بين مصر و الصندوق الإسلامي للتنمية وفقا لنظام المضاربة المقيدة وتقدر بمبلغ 50 مليون دولار بالإضافة الى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك لتمويل خدمات الدعم الفني لنشر الألية الجديدة للتمويل '' المضاربة المقيدة '' كفكر جديد للتمويل من خلال عمل برامج للعاملين فى البنوك و الصندوق الاجتماعي للتنمية و الجمعيات الأهلية بما يسمح بنقل الخبرات في مجال المعاملات الإسلامية
وأضافت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن مبلغ التمويل حصل عليه الصندوق و يتحمل شروط السداد دون تحميل أي التزامات مالية على الحكومة، مشيرة إلى أن من بين أهداف الاتفاقية الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية هو تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب و الأسر المنتجة
ومن جانبهم، رحب أعضاء اللجنة بالاتفاقية لما تتضمنه من اتاحة ألية جديدة من أليات التمويل والتي تتفق مع الشريعة الإسلامية '' المضاربة ''وتبعد بنا عن مغبة الاقتراض التي تضمن فوائد مالية مرفوضة مطالبين بالتوسع في أليات التمويل التي تتبع صور عديدة من التمويل الشرعي الإسلامي مثل المضاربة والمرابحة
ودعا النواب مسئولي الصندوق الاجتماعي للتنمية الى الحرص على تتضمن مثل هذه الاتفاقيات شروطا تتضمن تميزا إيجابي يتيح أكبر قدر من الاستفادة بمبالغ تلك الأليات التمويلية للشباب ممن لا يتجاوز اعمارهم 40 عاما بالإضافة الى الابتعاد قدر المكان عن إتاحة استفادة الجمعيات الاهلية لأموال تلك الاتفاقيات لسد أي باب خلفي للتمويل الخارجي لتلك الجمعيات وقصر التمويل على الجمعيات التعاونية العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة
ومن جانبه شدد محمد الفقى على أن الاتفاقية لا تمثل أي صورة من صور الاقتراض التي تتحمل فوائد بنكية مرفوضة