مصطفى عيد وعمر الناغي ومصطفى ياقوت: أكد الدكتور أحمد السيد النجار الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، على أن إصلاح الاقتصاد المصري يقوم على العدالة الاجتماعية التي يمكن تحقيقها من خلال كسب العيش بكرامة، والأجور العادلة والمتساوية، وتوجيه نظام الدعم إلى الفقراء. وتابع خلال المؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي المصري، اليوم الأحد، أن مستوى الإنفاق على الصحة والتعليم في مصر متدني جداً مقارنة بمعدلات النمو المراد تحقيقها، مشدداً على ضرورة مكافحة الفساد لحماية ما ينزع من حقوق المواطنين. وأكد ''النجار'' على أن استقلال الأجهزة الرقابية هو الأهم لمكافحة ومنع الفساد، موضحاً أنه يمكن إصلاح نظام الأجور الراهن فى مصر بدون تضخم، وشدد على ضرورة مضاعفة الحد الأدني الحالي للأجور والذى لا يناسب العيش لأي مواطن. ولفت إلى أن رواتب قيادات الجهاز المصرفي تتعدى مئات الآلاف من الجنيهات، مشيراً إلى أن نظام الأجور الحالي يتسم بعدم وجود تصنيف، مؤكداً أن الدستور الجديد أهدر دور الأجهزة الرقابية بإعطاء رئيس السلطة التنفيذية حق تعيين رؤساءها، مطالباً بالجدية في تحصيل الضرائب، وفرض ضرائب على الثروات الناضبة. ونبه إلى أن حل مشكلة الغلاء يكمن في مكافحة الاحتكار، وقيام الدولة بدور التاجر المرجح والقائد للسوق، وإصلاح وتفعيل دور القطاع العام، والعمل على استقرار صرف الجنيه.