ميرفت التلاوي : لن نؤسس لعدالة اجتماعية في ظل تعرض المرأة للقهر

عُقدت الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي، والتي افتتحها الدكتور إبراهيم العيسوى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي والمشرف على مشروع “مصر 2020″، وألقى كلمة بعنوان ” نموذج التنمية المستقلة .. السياسات الاقتصادية البديلة”، تحت عنوان “سياسات وآليات العدالة الاقتصادية والاجتماعية” .

وقال العيسوي إن “مصدر الخلل الحقيقي فى التنمية والتعثر الاقتصادي هو التراخى فى مواجهه هذه المشكلات سواء فى ظل حكم المجلس العسكرى أو جماعه الاخوان المسلمين، ومواجهة المشكلات الاقتصادية سيخفف منها و لكن لن تحل نهائيا بشكل سريع و لكنها ستبقى معنا بعض من الوقت بسبب تاخرنا فى مواجهتها.

وأوضح العيسوي أن العيب لم يكن فى النموذج المطبق سابقا لكن العيب الجوهرى فى عدم كفاءه من يطبقه وفسادهم و عدم مناسبته، مشيرا إلى وجود 5 افتراضات خاطئة للنظام الاقتصادي المتبع سابقاً وهي 1- القطاع الخاص هو الركيزه، 2- النظام الرئس مالى اثبت فشله فى كل الفتره السابقه و هو تجارى و ليس اقتصادى، 3- التوجه الصحيح للتنميه هو الخارج و التصدير و تقليل الواردات، فالاستثمار الاجنبى لا يأتى إلا لمشاركة أهل البلد نجاحهم، 4- أولويه النمو على التوزيع،، 5- آليات السوق هى القادرة على تحقيق الكفاءة.

وقال “العيسوي” إن نظام الاقتصاد الاسلامى لا يختلف عن نظام السوق الحر، وما يُتبع حاليا هو مُلطفات للازمه الاقتصاديه لكنها لا تحلها، مؤكدا على أن آليات السوق هي القادرة علي تحقيق الكفاءة، والسبب ليس في اقتصاد السوق ولكن في تطبيقه ولذلك ظهر ما يسمي اقتصاد السوق الاجتماعي. وتابع أن الدولة التنموية لا تنفى دور القطاع الخاص و لكن تقلل من حجمه، وأكد علي أهمية مكافحه الفقر من خلال اعادة التوزيع ومشاركة المواطنين في شؤون السياسات المتبعة، وأهمية تطبيق نوع من الحماية الذكية للصناعة الوطنية.

وتحت عنوان “المرأة وقضايا العدالة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية” تحدثت الدكتورة ميرفت التلاوى، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، الوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأسكوا، إن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بدون مراعاة لحقوق المرأة التي تعتبر ركنا أساسيا في تقدم أي مجتمع.

وأكدت “التلاوي” خلال كلمتها أن قضايا العمل والتعليم والمشاركة السياسية للمرأة وضعها متدني جدا، مشيرة إلى أن نسبة العمالة للمرأة في مصر هى الاقل فى المحيط الاقليمي ، مشيرة الى عزوف الدولة عن الاعتماد على المراة فى الوظائف القيادية وعزوف شركات القطاع الخاص عن تعيين المرأة فى الوظائف العادية، وأكدت ان العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق طالما هناك قهر اجتماعي يقع على نصف المجتمع.

وأوضحت “التلاوي” أن الدستور غير التوافقي الذي تم إقراره مؤخرا يكرس لفكرة أن تكون مصر منعزلة عن محيطها الدولي والاقليمي، ويعصف بكل حقوق المرأة المصرية وينسف قواعد المساواة بين أعضاء المجتمع سواء على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الجهة، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية ووضع المرأة يجب أن تكون على رأس المناقشات في كل الوثائق السياسية.

وتحت عنوان ” سياسات وإجراءات إصلاح نظام الأجور ومكافحة الغلاء” تحدث د. أحمد السيد النجار، وقال إن الموضوع الرئيس هو العدالة الاجتماعية، التي يجب أن تتحقق من خلال كسب العيش بكرامة وأجور عادلة، وتوجيه نظام الدعم للفقراء، وأضاف أنه فيما يتعلق بالصحة والتعليم فإن مستوى الانفاق عليهما حاليا متدن جدا، وأكد على أن الطريق للنمو الاقتصادي يبدأ بمكافحة الفساد، واستقلال الأجهزة الرقابية، وهو ما أهدره الدستور ومنح رئيس السلطة التنفيذية حق تعيين رؤساء الاجهزة الرقابية. وأوضح أن نظام الاجور الراهن في مصر يمكن مكافحته بدون تضخم، عن طريق وضع حد اقصى للأجر، لكن الدستور الحالى وضع حد أدنى للأجر واستثني الحد الاقصى.

وأوصي “النجار”بضرورة إلغاء الصناديق الخاصة، وفوضى المستشارين و رفع السن القانونى و فتح المجال للشباب، و فرض ضرائب على الثروات الناضبة غير المتجددة وإصلاح الموازنه العامه للدوله، ورد أموال التأمينات وإصلاح نظام الضرائب، وإلغاء دعم الطاقة لشركات الاسمنت و السيراميك وغيرهم، لكن باحترافية، وليس بشكل مفاجئ ، حتى لا يتسبب ذلك في رفع الاسعار على المستهلك من خلال وضع قانون صارم لعدم رفع الاسعار و لحمايه المستهلك، والاتفاق مع مرودين لتقديم المنتج باقل من سعره.


و فرض ضرائب على الثروات الناضبه غير المتجددة، و العمل علي استقرار صرف الجنيه، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصرى بالسوق السوداء إلى 30 % بعد ما وصل الدولار 9 جنيه.


وأكد “النجار” علي أن مصر من اعلي الدول ارتفاعاً لاسعار المنتجات في العالم وتعويم الجنيه المصري أدي الي انخفاض قيمته بنسبة 15% وتابع بأن شركات الصرافة مملوكة للتيارات الدينية وهم يكتنزون الدولار من خلال تجميعه بأسعار أعلي من سعر الصرف المحدد ، مشيرا إلى أن الحل في مواجهه الغلاء هو مكافحه الاحتكار و قيام الدولة بدور التاجر المرجح و القائد للسوق والاعتماد على القطاع العام.