النجا ر: العدالة الاجتماعية يجب أن تتحقق بكسب العيش بكرامة وأجور عادلة وتوجيه نظام الدعم للفقراء‬‬

قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى ‬‬إن مستوى الانفاق علي الصحة والتعليم حاليًا متدنٍ جدًا، وأكد أن الطريق للنمو الاقتصادي يبدأ بمكافحة الفساد، واستقلال الأجهزة الرقابية، وهو ما أهدره الدستور ومنح رئيس السلطة التنفيذية حق تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية.
وأوضح النجار خلال حديثه بمؤتمر "المستقبل الاقتصادى والاجتماعى لمصر.. نحو برنامج بديل" الذى ينظمه التيار الشعبى اليوم الأحد، أن نظام الأجور الراهن في مصر يمكن مكافحته بدون تضخم، عن طريق وضع حد أقصى للأجر، لكن الدستور الحالى وضع حد أدنى للأجر واستثني الحد الاقصى.‬‬
وأوصي النجار، منسق المؤتمر بضرورة إلغاء الصناديق الخاصة، وفوضى تعيين المستشارين ورفع السن القانونى للعمل وفتح المجال للشباب، وفرض ضرائب على الثروات الناضبة غير المتجددة وإصلاح الموازنة العامة للدولة، ورد أموال التأمينات وإصلاح نظام الضرائب، وإلغاء دعم الطاقة لشركات الأسمنت والسيراميك، لكن باحترافية، وليس بشكل مفاجئ، حتى لا يتسبب ذلك في رفع الاسعار على المستهلك من خلال وضع قانون صارم لعدم رفع الأسعار ولحماية المستهلك، والاتفاق مع موردين لتقديم المنتج بأقل من سعره.‬‬
‫‫وناشد النجار ضرورة فرض ضرائب على الثروات الناضبه غير المتجددة، والعمل علي استقرار صرف الجنيه، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصرى بالسوق السوداء إلى 30% بعد ما وصل سعر الدولار نحو 9 جنيهات.‬‬
‫‫وأكد النجار، أن مصر من أعلي الدول ارتفاعاً لاسعار المنتجات في العالم وتعويم الجنيه المصري أدي الي انخفاض قيمته بنسبة 15%، وتابع بأن شركات الصرافة مملوكة للتيارات الدينية وهم يكتنزون الدولار من خلال تجميعه بأسعار أعلي من سعر الصرف المحدد، مشيرًا إلى أن الحل في مواجهة الغلاء هو مكافحة الاحتكار وقيام الدولة بدور التاجر المرجح والقائد للسوق والاعتماد على القطاع العام.‬‬