أول دعوى قضائية لإلغاء إنذار الهيئة العامة للاستثمار بوقف ال''cbc ''

رفعت اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف الإنذار المرسل من الهيئة العامة للاستثمار إلى قناة السي بي سي وعدم الاعتداد به والذي يطالب بإغلاقها، في حالة الاستمرار في إذاعة برنامج ''البرنامج''، وذلك لمخالفته كافة القواعد القانونية.
واختصمت الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بدعوى كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير الاستثمار.
وذكر صبري في دعواه أن الهيئة العامة للاستثمار قد وجهت إنذارًا إلى شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية التي تبث قنوات سي بي سي بوقف ''البرنامج'' وحذرتها من سحب الترخيص الصادر للقناة وإغلاقها في حالة عدم الاستجابة.
وأضاف صاحب الدعوى أن الإنذار الموجه إلى قناة سي بي سي من الهيئة يخالف كافة القواعد القانونية، مشيرًا إلى أنه من خلال مشاهدته لها تلتزم بالقانون ومواثيق الشرف الإعلامي وشروط الترخيص في كل ما تقوم ببثه ومن الثابت.
وأضاف صبرى أن كل ما ورد بالإنذار الموجه من الهيئة العامة للاستثمار لقناة ''سي بي سي'' يخالف الإعمال الصحيح لأبسط المبادئ المتعارف عليها محليًا وعالميًا وما سُطر كان الغرض منه هو تصفية حسابات بين الجماعة التى تحكم البلاد والقنوات الفضائية مرآة الحقيقة لما يحدث فى المجتمع والتى تكشف بموضوعية الحالة السيئة والمنهارة التى تمر بها البلاد والكاميرات تنطق بكل هذه الحقائق وتوثقها.
مؤكدًا أن ما ورد بالإنذار مطروح أمام القضاء الآن ولم يبت فيه وأن الاتهامات الموجهة لبرنامج ''البرنامج'' موجهة من ذات الأشخاص الذين تقدموا بالبلاغات للنيابة العامة وعن ذات الموضوع وثابت كذلك أن هذا لا يعنى مطلقا أنها حقائق فهى مجرد اتهامات لم يبت القضاء فى ثبوتها من عدمه وبناء على ذلك لا يمكن اعتبار ما يقدم فى البرنامج تنطبق عليه هذه الاتهامات.
حيث أن البلاغات التى قدمت مازالت قيد التحقيقات أكثر من ذلك فمن الثابت أن البلاغات التى قدمت أو الإنذار الموجه من هيئة الاستثمار لقناة سى بى سى ما هو إلا إرهاب وتكميم الإعلام بما يخالف كافة المواثيق الإعلامية الدولية وأن هذا الإنذار ما هو إلا توجيه من مكتب الإرشاد الذى يدير البلاد حالياً وإرضاء لرغبات جماعة الإخوان المسلمين.