قضايا اليوم ..غلق محلات الخمور لمخالفتها الشريعة وبطلان انتخابات الجبلاية وإحالة الزند للتحقيق

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من ''وائل حمدي السعيد'' المحامي بصفته وكيلاً عن ''حمدي الفخراني'' عضو مجلس الشعب السابق، التي تطالب بإغلاق محلات الخمور والرقص للدائرة ال3 للاختصاص لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 17530 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي بصفتهم.
وقالت الدعوى إن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة، وأن لغتها العربية هي الرسمية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة ''تعمل الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق''.
أضافت الدعوى أن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والفواحش، وأن الرئيس ''محمد مرسي'' رئيس الجمهورية وجماعته من الإخوان يحمل في صدره كتاب الله، وكان ذلك من أهم الأسباب التي استند إليها للحصول على أصوات المصريين في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور وفي كل المناسبات التي يدعو فيه لصوت المصريين.
كما تنظر الدائرة الأولى الدعوى التي رفعها المهندس إيهاب صالح، المدير التنفيذي السابق لإتحاد الكرة، لإلغاء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والمقررة يومي 30 و31 أغسطس المقبل لعدم قانونية إجراءات الدعوة للانتخابات وتحديد موعدها قبل اعتماد اللائحة الجديدة من جانب الجمعية العمومية غير العادية.
بينما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، والتى تطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكرى وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكري.
وكانت سميرة ابراهيم قد صدر فى حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر وضرب الشرطة العسكرية.
وتواصل الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الدعوى المقامة من خالد على المحامى، للمطالبة بإلزام الحكومة المصرية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لعلاج مصابى الثورة في أحداث محمد محمود الأولى بالخارج واعتماد المبالغ المالية للازمة لذلك.
وذكرت الدعوى التى اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والامين العام للمجلس القومى لرعاية اسر شهداء ومصابى الثورة بصفتهم أنه بتاريخ 20 نوفمبر 2011 وأثناء الاحتجاجات الشعبية التى أعقبت ثورة 25 يناير والتى حاولت قوات الشرطة إجهاضها بكل السبل أصيب الآلاف وسقط المئات من أبناء الشعب المصرى.

وأضافت الدعوى أن قوات الشرطة استخدمت القوة الغاشمة فى مواجهة الثوار وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص المطاطى والطلقات الحية .
ومن المقررأن تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، الدعوى التى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل بإصدار قرار بعدم صلاحية كل من النائب العام السابق عبد المجيد محمود والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وإحالتهما للتحقيق.