''أطباء بلا حقوق'' ترصد تجاوزات عمومية نقابتهم

قالت حركة أطباء بلا حقوق، ''إن الجمعية العمومية العادية للأطباء، التي عقدت امس الجمعة 29 مارس، شابها العديد و العديد من التجاوزات''.
وأوضحت الحركة في بيان لها تلك التجاوزات، قائلة : بدءا من الإعداد للجمعية العمومية، لم يستطع أي من الأطباء الحصول على نسخة من الميزانية، ولا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل يوم إنعقاد الجمعية العمومية، رغم إن أخر جمعية عمومية عادية إنعقدت- في 20 إبريل 2012، طالبت مجلس النقابة بنشر الميزانية و تقرير الجهاز المركزي قبل ميعاد إنعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل، فلم يحصل زملاؤنا من أعضاء مجلس النقابة على تقرير الميزانية، رغم إن قانون النقابة ينص على ضرورة عرض تقرير ربع سنوي عن الميزانية على أعضاء المجلس.
وأضافت اللجنة، إن النتيجة الحتمية لذلك إننا وجدنا بين أيدينا أثناء الجمعية ميزانية كبيرة، لا يمكن أن نتمكن من دراستها و التعليق عليها أثناء إنعقاد الجمعية، ومطلوب منا بعد ذلك التصديق عليها.
وتابعت أطباء بلا حقوق: إما بخصوص لجنة الإغاثة، فقد كنا قد طالبنا أثناء الجمعية العمومية العادية في 20إبريل2012، بنشر ميزانيتها بالتفصيل على موقع النقابة، و كنشرة ورقية أثناء الجمعية العمومية، ولكن هذا أيضًا لم يتحقق.

وذكرت الحركة، إنه بعد ذلك جاء تقرير الجهاز المركزي بالعديد من المخالفات المالية عن العام المالي الحالي و السابق، لذلك فنحن نحتفظ بحقنا في أن ندرس ملاحظات الجهاز المركزي دراسة جادة، و سنتشير خبراء محاسبة و خبراء قانونيون، لنرى كافة الخطوات الرسمية التي يجب أن نتخذها حفاظًا على حقوق الأطباء
وقالت الحركة ''إنه رغم كل ذلك تمت الموافقة بالأغلبية على الميزانية، تمت الموافقة أيضا على كل، وأي مقترح قدمته المنصة، حتى دون مناقشته، ببساطة لإن أغلبية حضور الأطباء بالجمعية العمومية كانت من نفس التيار السياسي الذي له الأغلبية بمجلس النقابة و الجالس على منصة الجمعية العمومية''.
وأضافت الحركة، وبذلك تم أخذ التصويت على إغلاق باب النقاش في موضوع كادر المهن الطبية وميزانية النقابة، بعد 4 متحدثين، حتى الزملاء القادمون من محافظات بعيدة خصيصًا لطرح وجهات نظرهم و مشاكلهم على الجمعية العمومية، لم يتمكنوا من ذلك، ببساطة لإن المنصة-على حد قول اللجنة- أخذت تصويت على إغلاق باب المناقشة، وإنهاء الجمعية العمومية، بعد 4 متحدثين، مع تفويض مجلس النقابة في إتخاذ ما يراه مناسبًا لتحقيق مطالب الأطباء.
وأستطردت اطباء بلا حقوق، من المفهوم إن من حق الأغلبية بالجمعية العمومية، أن تحسم أي خلاف في الرأي بالتصويت، و لكن أن تستخدم الأغلبية لمنع إبداء الرأي من أساسه، فهذا تطور غير مسبوق لإستخدام سلطة الأغلبية.
وأنهت اللجنة بيانها قائلة، ''نحن نؤكد لزملائنا الأطباء إن هناك جزء كبير من المسؤلية، عن ضعف نتائج الجمعية العمومية، يقع على غياب الأطباء أصحاب المصلحة الحقيقية في تحسين أحوال الأطباء و المستشفيات، و عدم إهتمامهم بالحضور للدفاع عن مصلحتهم، و نؤكد أيضًا إننا سنتابع درجة الجدية التي يتم بها التعامل مع قضية الكادر، ورفع ميزانية الصحة، و إننا سنتشاور مع جميع الزملاء لإتخاذ ما سنراه مناسبًا من خطوات تصعيدية، إذا ما لمسنا تسويفًا أو مماطلة في قضايا الأطباء المصيرية''.