أكدت حركة "أطباء بلا حقوق" أن الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة، التي تم عقدها أمس الجمعة، شابها العديد من التجاوزات حيث لم يستطع أي من الأطباء الحصول على نسخة من الميزانية، ولا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل انعقاد الجمعية العمومية. وأشارت إلى أن آخر جمعية عمومية عادية انعقدت في 20 أبريل الماضي، طالبت مجلس النقابة بنشر الميزانية و تقرير الجهاز المركزي قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل، موضحًا أن أعضاء مجلس النقابة لم يستطع الحصول على تقرير الميزانية، رغم أن قانون النقابة ينص على ضرورة عرض تقرير ربع سنوي عنها على أعضاء المجلس . وأضافت في بيان لها اليوم السبت، أنها تحتفظ بحقها في دراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التي كشفها أمس دراسة جادة، واستشارة خبراء بالمحاسبة، لتحديد جميع الخطوات الرسمية التي يجب أن نتخذها حفاظًا على حقوق الأطباء. وأكدت أنها ستتابع درجة الجدية التي يتم بها التعامل مع قضية الكادر، ورفع ميزانية الصحة، وأننا ستتشاور مع جميع الزملاء لاتخاذ ما سنراه مناسبًا من خطوات تصعيدية، إذا ما لمست تسويفًا أو مماطلة في قضايا الأطباء المصيرية.