سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تصاعد الخلافات بين الإخوان و(أطباء بلا حقوق) بسبب عمومية النقابة لطفى: الجماعة لا تخشى مناقشة الميزانية.. ومنى مينا ترد: هناك تعنت فى استخدام نصوص قانونية لتأجيل الجمعية
تواصلت الخلافات بين أعضاء مجلس نقابة الأطباء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء المجلس عن جماعة أطباء بلا حقوق، بسبب تأجيل الجمعية العمومية العادية للنقابة لعدم اكتمال النصاب القانونى. أحمد لطفى، عضو مجلس النقابة عن الإخوان ومقرر لجنة الإعلام، اتهم فى مؤتمر صحفى عقده، أمس، بحضور محمد عثمان، وكيل النقابة، أعضاء أطباء بلا حقوق بانتهاج أسلوب غير لائق أثناء انعقاد الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن تأجيل الجمعية جاء التزاما بنص القانون الذى حدد ساعة واحدة فقط «انتظارا» لاكتمال النصاب ثم تأجيلها.
وانتقد لطفى البيان الصادر عن 4 من أعضاء مجلس النقابة قائلا: «عايز أعرف هم تبع مين، تبع أطباء بلا حقوق ولا تبع النقابة؟»، فيما رد على الاتهامات المتعلقة بأن تأجيل الجمعية جاء بهدف التهرب من مناقشة ميزانية النقابة: «لا نخشى شيئا، نشرنا ميزانية النقابة العامة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع، بجانب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات».
وخلال المؤتمر وجه لطفى انتقادات لعضوة المجلس منى مينا، قائلا: «سبق أن اتهمت المجلس بمحاولة تمرير قانون التنمية المهنية المستدامة، فى مقالها بجريدة (الشروق)، ثم أنهى المؤتمر الصحفى بقوله: «كان لابد أن نرد على اللغط الذى دار خلال الفترة الأخيرة»، وأعلن انتهاء المؤتمر، قبل أن تتدخل مينا قائلة: «لقد تم توجيه اتهامات لى شخصيا وعلىّ أن أرد، مشيرة إلى أنها حضرت المؤتمر بصفة شخصية دون أن يتم توجيه دعوة إليها، ثم أضافت: «أنا عضوة فى أطباء بلا حقوق وأتشرف بذلك»، مشيرة إلى وجود تعنت فى استخدام نصوص قانونية لمنع انعقاد الجمعية العمومية.
وتابعت: «وزعت أطباء بلا حقوق أوراقا داخل الجمعية العمومية عن المشاكل التى سيتم مناقشتها خلال الجمعية».
واحتد النقاش بين مينا ولطفى، عندما اتهمته بأن موقع النقابة تجاهل نشر التقرير الكامل للجهاز المركزى للمحاسبات، فقال لها: «لو سمحتى يا دكتورة حافظى على ألفاظك».
وقال أحمد حسين، عضو مجلس النقابة عن جماعة أطباء بلا حقوق، «نحن أعضاء الجماعة نشعر أننا لم نحصل على مساحة داخل النقابة لنتحدث، والدليل على ذلك عدم دعوتنا للمؤتمر الصحفى»، وأعلن تجميد حضوره اجتماعات مجلس النقابة العامة، لحين التحقيق فى الخلافات التى وقعت أثناء انعقاد الجمعية العمومية، من قبل النقابة.