حمل سامح عاشور، نقيب المحامين والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، رئيس الجمهورية محمد مرسي مسئولية التدهور والاضطراب الذي تشهده البلاد. وقال عاشور، في مقابلة مع صحيفة ''أخبار اليوم'' نشرت بعددها الصادر اليوم، إن ''من يحكم البلاد هو المسئول لعجزه عن السيطرة على الأوضاع وتقاعسه عن تدارك التدهور المستمر فيها، ورغم إبداء النصيحة والإشارة لمواضع الخطأ والتصورات للحل، إلا أنه لا يأخذ بأي منها ومازال ملتزما الصمت''. وأشار عاشور إلى أن النظام الحاكم الآن لا يملك أي رؤى للنهوض بالبلاد، وأن الرئيس يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين وقال ''يغيب عن الحكم الآن أي رؤى -خاصة السياسية منها- فهو ينتظرها تأتي من مكتب الإرشاد ولصالح جماعة الإخوان.. لقد كشفت الجبهة مخططاتهم للاستيلاء على الحكم وهو ما أزعجهم فتعرضوا للجبهة بالإساءة''. وعن رفض جبهة الإنقاذ لحضور جلسات الحوار الوطني، قال عاشور ''الشعب يعلم أن الرئيس ومن وراءه لم يستجيبوا لأي نتائج لحوارات شاركت فيها أطراف وطنية مختلفة، ولذلك فالكل يدرك أن مصر تقع الآن تحت سيطرة مثلث ذي ثلاثة أضلاع تقع في قصر الرئاسة ومكتب الإرشاد ومقر حزب العدالة والحرية، والشعب غاضب من البلطجة التي أصبحت علنية وتحت الحماية، تُستخَدم في القتل والتحرش وحصار المحاكم ووسائل الإعلام وعندما يُقبضَ على أحد زعمائها تهب الجماعات تدافع عنه''. وفيما يتعلق بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أوضح عاشور أن الجبهة لم تدع إلى هذه الانتخابات، ولكنها تدعو إلى ''احترام آليات الديمقراطية الصحيحة التي تفرض انتخابات يقول الشعب من خلالها كلمته نحو حسم القضايا الخلافية ومعالجة المشكلات المتضخمة والخروج بالبلاد من المأزق الذي وضعوها فيه''. وأوضح عاشور أن تشكيل حكومة وحدة وطنية في الوقت الراهن أصبح مطلبا ضروريا من أجل ''إدارة البلاد خلال فترة انتقالية ووضع خطط عاجلة للنهوض بالاقتصاد ومنع الانهيار في أركان الدولة وإعادة بناء الأمن ومراجعة القوائم الانتخابية المختلفة وتنقيتها من التزوير وإجراء عملية انتخابية نزيهة بشفافية، إلى جانب الكشف عن قتلة الشهداء في كل مكان ومحاكمتهم.. ومدة هذه الحكومة مرهونة باكتمال مهمتها، ورئيسها وأعضائها يجب أن يكونوا شخصيات محايدة لاتخضع لأحزاب حاكمة أو معارضة، مقبولة من كل التيارات ومن غالبية الشعب''. وعن لجوء بعض المواطنين إلى عمل توكيلات لتفويض الجيش في إدارة البلاد، قال القيادي بجبهة الإنقاذ إن ''تفويضات المواطنين في بعض المحافظات للجيش هي إحدى وسائل التعبير عن فشل النظام الحاكم في إدارة البلاد والعودة إلى المربع رقم واحد وهو الفترة الانتقالية، وهي وجهة نظر نحترمها، ولكن على رئيس الجمهورية تصحيح الأخطاء والعودة إلى المسار الصحيح بأن يكون رئيسا لكل الشعب حتى يتخلى المواطنون عن هذه الوسيلة