الكويت :خلاف حكومي - برلماني حول آلية إسقاط فوائد القروض

رغم توجيهات أمير الكويت للحكومة ، بالاتفاق على آلية لإسقاط فوائد القروض ، الا أن إقرار اللجنة المالية البرلمانية قانون "صندوق الأسرة" بعد إضافة شرائح جديدة لترتفع كلفته من 300 مليون دينار إلى 900 مليون ، وإحالته إلى المجلس للتصويت عليه في جلسة الغد ، لم يحظ بالتوافق الحكومي - النيابي بشكل كامل ، الأمر الذي يجعل من إقراره غداً أمراً مستبعداً ، خاصة في ظل التمسك الحكومي بمبدأ العدالة المفقود في الصندوق الجديد.

وكانت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية قد انتهت في اجتماعها أمس رغم تحفظ وزير المالية مصطفى الشمالي ، إلى ادخال بعض الأمور التي تهم المواطنين على مقترح إسقاط الفوائد حيث سينشأ صندوق الأسرة ، وهو خيار للمواطن يدخل فيه كل من اقترض قبل 30 مارس 2008 ، وسوف تشتري الحكومة المديونيات لتسقط الفوائد التي فرضتها البنوك وستقسط القروض على المواطنين بشكل مريح وبالتالي فالحكومة لن تدفع ديناراً من أجل قانون شراء القروض.

ذكرت صحيفة "الجريدة" نقلا عن مصادر مطلعة أن الوزير الشمالي أرسل خطاباً إلى اللجنة المالية الخميس الماضي يُبلغها فيه رفضَ الحكومة للصيغة الحالية للصندوق ، إلا أنه أكد في خطابه موافقة الحكومة على الصندوق لمساعدة المقترضين ممن تعدّت أقساطهم حاجز ال40 في المئة وفق تغير ظروفهم المالية ، وأضافت المصادر أن "الجانب الحكومي متمسك بموقفه من ضرورة أن مبدأ العدالة يجب أن ينطلق من معيار حاجة المقترض وليس عبر تحديد تاريخ محدد".

وأوضحت أن حاجة المقترض تتمثل في ارتفاع نسبة القسط إلى ما فوق ال40 في المئة لأي سبب ، منها على سبيل المثال تغيير وظيفته ما يترتب عليه تغير في راتبه ، أو تقاعده من العمل حيث إن نسبة القسط بالنسبة للمتقاعدين يجب ألا تتعدى حاجز ال30 في المئة، وهو ما تراه الحكومة يحقق العدالة دون تحديد تاريخ.

وكشفت المصادر أن الوزير الشمالي تمسك بالموقف الحكومي لدى اجتماع الأمير من "صندوق الأسرة" وفق الخطاب الذي أرسله إلى اللجنة ، مبينة أن "كلفة القانون بعد شمول البنوك الإسلامية ارتفعت إلى 900 مليون دينار بدلاً من 300".
ومن ناحية أخرى ، كشفت دراسة نشرتها صحيفة " السياسة " أعدتها جمعية التكافل عن وجود ما يقارب من 300 ألف مدين معرضين لصدور أوامر ضبط وإحضار بحقهم والحبس، محذرة من مخاطر استشراء ثقافة الإقتراض وازدياد أعداد المطلوبين على الأسر والأبناء والمجتمع عمومًا.

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية مساعد مندني أن الدراسة اظهرت ان "من اسباب زيادة الأعداد اللامبالاة بالدين ، وعدم ترتيب الشخص لمدخوله الشهري واقتراضه دون مراعاة ذلك ، وإقحام الزوجة في مشاكل القروض ، وعدم التزام الزوج بالسداد والفوائد الكبيرة وتجارة الربا مقابل التسهيل في أخذ القرض".

ولفت مندني الى "وجود شريحة من الآباء يجبرون الأبناء على أخذ دين أو قرض لصالح الأب، إضافة إلى تكبيل الفتيات بقرض ما قبل زواجها وتحول راتبها إلى زوجها فضلًا عن الاقتراض لأغراض مكاتب تأجير السيارات والكماليات الحياتية والأقساط والكفالات".