أحد المدعين بالحق المدني يطالب بتعليق دعوى ''قتل متظاهري السويس''

طالب أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل متظاهري السويس بالجلسة، المنعقدة أمام محكمة جنايات السويس، اليوم الخميس، بتعليق الدعوي لحين الفصل في البلاغ المقدم من النائب العام رقم 8972 لسنة 2012 عرائض النائب العام و المقيد برقم 812 لسنة 2012 نيابة شرق القاهرة الكلية ، فيما يخص بما حدث من تعديل محاضر الجلسات .
كما طالب المحامي محسن البهنسي اجلا للاطلاع علي تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي تسلمته المحكمة، وطلب سماع شهادة المقدم أيمن نور بمديرية امن السويس حيث كان يتواجد في احداث جمعة الغضب بجوار قسم شرطة الاربعين.
أكدت احدي اهالي شهداء السويس، تمسكها بدعواها المدنية ضد رجل الاعمال ابراهيم فرج و نجله المتهمين بقتل متظاهري السويس في احداث ثورة 25 يناير ، بعد ان ذكر موكلها في الجلسة الماضية تنازلها عن الدعوي.
وأشارت ''سيدة ابو العينين احمد محمد'' إلى أن ما ذكره المحامي علي كمال فارس في الجلسة الماضية، بانها وكلت اليه بالتنازل لنفسها و ابنائها القصر عن الدعوي المدنية قبل رجل الاعمال ابراهيم فرج و ابنائها غير صحيح و ان التوكيل الصادر منها اليه لمباشرة الدعوي المرفوعة منها ، و شددت علي تمسكها بدعواها المدنية ضد المتهمين ، ثم وجهت حديثها لرئيس المحكمة ''احكم بالعدل يا قاضي'' .
فيما طالب دفاع رجل الاعمال ابراهيم فرج ان تتم المرافعة في جلسات سرية، وانتقال المحكمة لمعاينة مسرح الاحداث لبيان عدم معقولية واقعة اتهام موكله في القضية .
كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضابطا ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.