'' تشريعية الشورى'' ترفض طلب الحكومة تأجيل تعديل قانوني الانتخابات والحقوق السياسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى من حيث المبدأ اليوم على الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من حزب الوسط و الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بتعديل قانونى انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ورفضت طلب الحكومة بتأجيل المناقشات لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الجديد الذى تعده فى الوقت الحالى.

وكان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية طلب خلال الاجتماع تأجيل مناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس لحين تقديم الحكومة مشروعا جديدا للانتخابات الأسبوع المقبل، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا طلب الحكومة، مشيرين إلى أنه لا يوجد تعارض فى مناقشة اقتراحات النواب لحين ورود مشروع الحكومة الجديد.

وقال الأعضاء أنه سبق وأن تعهدت الحكومة بتقديم قانون للصكوك و لم توف بذلك إلا بعد انتهاء المجلس من إعداد قانونه للصكوك.

ومن جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن طلب الحكومة تأجيل المناقشة يهدف إلى تجنب الطعن بعدم دستورية القانون الذى يصدر وفقا لاقتراحات نواب الشورى لما قد يثار بأن نواب الشورى لايملكون الحق فى اقتراح مشروعات قوانين.

وقال الشريف إننا نكن كل احترام للشورى و لا خلاف بين الحكومة و الشورى إلا أن تقديرينا أن الشورى لا يملك الحق فى التقدم بمشروعات القوانين والهدف من تحفظنا هو إلقاء الضوء على نقاط قد يكون من الأفضل تلافيها حتى لا نفاجئ بأحكام بعدم الدستورية.

وبدأت اللجنة خلال اجتماعها الذى رأسة صبحى صالح مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بتعديل الدوائر الانتخابية.