تشريعية الشورى توافق على اقتراحات بتعديل قانون الانتخابات

وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى من حيث المبدأ على الاقتراحات بمشروع قانون المقدم من حزب الوسط و الدكتور ايهاب الخراط بتعديل قانونى انتخابات مجلس النواب و تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و رفضت اللجنة طلب الحكومة بتأجيل المناقشات لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الجديد الذى تعده فى الوقت الحالى.
وكان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية قد طلب خلال اجتماع اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراحات المقدمه من اعضاء المجلس لحين تقديم الحكومة مشروعا جديد للانتخابات الاسبوع المقبل الا ان اعضاء اللجنة رفضوا طلب الحكومة مشيريت الى انه لا يوجد تعارض فى مناقشة اقتراحات النواب لحين ورود مشروع الحكومة الجديد مشيرين الى انه سبق وان تعهدت الحكومة بتقديم قانون للصكوك و لم توفى بذلك الا بعد انتهاء المجلس من إعداد قانونه للصكوك.
ومن جانبه أكد المستشارعمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن طلب الحكومة تأجيل المناقشة يهدف الى تجنب الطعن بعدم دستورية القانون الذى يصدر وفقا لاقتراحات نواب الشورى لما قد يثار بان نواب الشورى لايملكون الحق فى اقتراح مشروعات قوانين.
وقال الشريف اننا نكن كل احترام للشورى و لا خلاف بين الحكومة و الشورى الا أن تقديرينا إن الشورى لا يملك الحق فى التقدم بمشروعات القوانين ، والهدف من تحفظنا هو القاء الضوء على نقاط قد يكون من الافضل تلافيها حتى لا نفاجئ باحكام بعدم الدستورية.
وبدأت اللجنة خلال اجتماعها الذى رأسة صبحى صالح مناقشة الاقتراحات المقدمة من نواب الشورى بتعديل الدوائر الانتخابية.