"تشريعية الشورى" توافق على تعديل قانون انتخابات "النواب"

وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى من حيث المبدأ على الاقتراحات بمشروع قانون ،المقدم من حزب الوسط والدكتور إيهاب الخراط، بتعديل قانونى انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ورفضت اللجنة طلب الحكومة بتأجيل المناقشات لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الجديد الذى تعده فى الوقت الحالى.
كان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية قد طلب خلال اجتماع اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس لحين تقديم الحكومة مشروعًا جديدا للانتخابات الأسبوع المقبل، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا طلب الحكومة مشيرين إلى أنه لا يوجد تعارض فى مناقشة اقتراحات النواب لحين ورود مشروع الحكومة الجديد مشيرين إلى أنه سبق وأن تعهدت الحكومة بتقديم قانون للصكوك ولم توف بذلك إلا بعد انتهاء المجلس من إعداد قانون للصكوك.
من جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن طلب الحكومة تأجيل المناقشة يهدف إلى تجنب الطعن بعدم دستورية القانون الذى يصدر وفقًا لاقتراحات نواب الشورى لما قد يثار بأن نواب الشورى لا يملكون الحق فى اقتراح مشروعات قوانين.
وقال الشريف أننا نكن كل احترام للشورى ولا خلاف بين الحكومة والشورى إلا أن تقديرنا أن الشورى لا يملك الحق فى التقدم بمشروعات القوانين.
وأضاف الشريف ، الهدف من تحفظنا هو إلقاء الضوء على نقاط قد يكون من الأفضل تلافيها حتى لا نفاجئ بأحكام بعدم الدستورية وبدأت اللجنة خلال اجتماعها الذى رأسه صبحى صالح مناقشة الاقتراحات المقدمة من نواب الشورى بتعديل الدوائر الانتخابية.