الشورى يوافق على مشروعات قوانين حزب الوسط

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى من حيث المبدأ اليوم على الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من حزب الوسط و الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بتعديل قانونى انتخابات مجلس النواب و تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ورفضت طلب الحكومة بتأجيل المناقشات لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الجديد الذى تعده فى الوقت الحالى.
وكان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية طلب خلال الاجتماع تأجيل مناقشة الاقتراحات المقدمة من اعضاء المجلس لحين تقديم الحكومة مشروعا جديدا للانتخابات الاسبوع المقبل الا ان اعضاء اللجنة رفضوا طلب الحكومة مشيرين الى انه لا يوجد تعارض فى مناقشة اقتراحات النواب لحين ورود مشروع الحكومة الجديد.
وقال الاعضاء انه سبق وان تعهدت الحكومة بتقديم قانون للصكوك و لم توف بذلك الا بعد انتهاء المجلس من اعداد قانونه للصكوك
ومن جانبه اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان طلب الحكومة تأجيل المناقشة يهدف الى تجنب الطعن بعدم دستورية القانون الذى يصدر وفقا لاقتراحات نواب الشورى لما قد يثار بان نواب الشورى لايملكون الحق فى اقتراح مشروعات قوانين.
وقال الشريف اننا نكن كل احترام للشورى و لا خلاف بين الحكومة و الشورى الا ان تقديرينا ان الشورى لا يملك الحق فى التقدم بمشروعات القوانين والهدف من تحفظنا هو القاء الضوء على نقاط قد يكون من الافضل تلافيها حتى لا نفاجئ باحكام بعدم الدستورية.
وبدأت اللجنة خلال اجتماعها الذى رأسة صبحى صالح مناقشة الاقتراحات المقدمة من الاعضاء بتعديل الدوائر الانتخابية
ش