أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن مصر تولى اهتماما بالغا بأمن واستقرار الوطن العربي ، كما تحرص دوما على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه القضايا العربية وتنمية التعاون العربي في مواجهة التهديدات الأمنية المستجدة في إطار من التضامن والتعاون العربي المشترك، من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية والرخاء. وقال وزير الداخلية، في كلمته أمام الدورة ال30 لوزراء الداخلية العرب التي بدأت أعمالها اليوم الأربعاء في الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية ، إن التئام وزراء الداخلية العرب له من الدلالة السياسية ما يتوازى مع الفاعلية الأمنية، رفضا لأية مزايدة أو محاولة تسعى لاختراق الكيان العربي تحت ستار الدفاع عن أية قضية أو أخرى ، مشيرا إلى أن الأمة العربية هي الأقدر على الدفاع عن قضاياها وحماية مصالحها. وشدد على أن العمل الأمني يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بالجهود الرامية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، مشيرا إلى أن أهم ما يميز الاستراتيجية الامنية الشاملة أنها تضع في أولوياتها خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار، مشجعة على ارتياد آفاقه وتوظيف الاجواء الصحية الآمنة لخدمة الاقتصاد الوطني.
ودعا إلى أن يضع مجلس وزراء الداخلية العرب في أولوية اهتماماته خلال المرحلة المقبلة بحث سبل المواءمة بين الأمن والتنمية، داعيا الأمانة العامة للمجلس إلى بحث عقد محفل عربي يشارك فيه الخبراء العرب في مجالي الأمن والاقتصاد من أجل دعم مقومات الاستثمار في المنطقة العربية.
وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ، في كلمته أمام الدورة 30 لمجلس وزراء الداخلية العرب ، إن جهود عملنا الأمني المشترك تهدف إلى تحقيق الاستقرار لأوطاننا ، ولا تنفصل تلك الجهود عن اطار أشمل وأوسع نمضى نحوه من خلال إرادات سياسية واقتصادية تسعى لإقامة كيان عربي قادر على فرض مصالحه المشتركة وخصوصية هويته العربية.
ونبه على أهمية مجلس وزراء الداخلية العرب كأحد أهم الآليات التي تدعم الأمن بمفهومه الشامل في إطار تحكمه سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتزداد أهميته باضطراد على نحو متميز من التخطيط والجهد الدائب وانطلاقا من استراتيجية أمنية تتوافق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتحرص على صقل مهارات وخبرات رجال الشرطة العرب.
وأعرب عن ثقته وتفاؤله في المستقبل وتأكيد قدرة أجهزة الأمن العربية على مواجهة الصعاب وتحقيق أهداف ومصالح الأمة العربية والتصدي لما يحيط بها من مخاطر وأطماع والمواجهة الحاسمة لآفات الإرهاب ، وتهريب السلاح والمخدرات والاتجار في البشر وكافة صور الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
ونوه بما أنجزه مجلس وزراء الداخلية العرب من استراتيجيات واتفاقيات وخطط في العديد من المجالات معتمدة على النهج العلمي واستثمار التكنولوجيا الحديثة كأساس للعمل الأمني، وإيلاء مزيد من الاهتمام لدعم الأجهزة المتخصصة والمعنية بمواجهة الجرائم الخطرة والمستحدثة فنيا وبشريا.
وحث اللواء محمد إبراهيم ، على مزيد من التعاون العربي الذي يتجاوز النصوص والمعاهدات والاتفاقيات من أجل مضاعفة القدرات والطاقات العربية في مواجهة التحديات المتصاعدة لاستقرار الأوطان العربية سواء على مستوى مخاطر الإرهاب أو الجرائم المنظمة ، معربا عن ترحيب مصر بمقترح وضع تصور أولى لاستراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة انتشار السلاح وكذا مقترح بروتوكول عربي للحد من تلك الظاهرة