قررت محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر دعوى محاكمة الضابطين شريف تيمور وجلال، محمد محمود، وأميني الشرطة أحمد فتحي، وأشرف بدير بقسم شرطة السلام، المتهمين باستعمال القسوة ضد قاضٍ وابن عمه واحتجازهم بدون وجه حق، والتعدي عليهم بالضرب، لجلسة 26 مارس المقبل لسماع الشهود. وكلّفت المحكمة النيابة العامة بإحضار شهادة من وزارة الداخلية بعدد الضباط وأمناء الشرطة المتواجدين فى مكان الواقعة وقت حدوثها بناء على طلب الدفاع.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا وتغيب المتهمون جميعًا عن الحضور كما تغيب المجنى عليهم عن الحضور بينما حضر محامون عنهم.
واستمعت المحكمة الى النيابة العامة التى تلت قرار الاحالة والاتهامات الموجهة الى المتهمين، ودفاع المجنى عليهم والذين انضموا فى طلباتهم الى النيابة العامة.
كما استمعت المحكمة إلى شعبان سعيد محامى المتهمين الضباط والذى صمم على طلباته بسماع شهود الواقعة ومعاون مباحث قسم السلام اول، واستدعاء المجنى عليهم والتصريح لهم باستخراج شهادة من وزارة الداخلية بعدد الضباط وامن الشرطة المتواجدين فى مكان الواقعة وقت حدوثها
وقدم للمحكمة صورة من اعلان الدعوى المدنية المقامة منه ضد المجنى عليهم رئيس المحكمة وابن عمه والتى يتهمهم فيها بالبلاغ الكاذب وطالب فيها بتعويض مدنى مؤقت بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه.
تعود الوقعة إلى 17 أكتوبر الماضي، عندما توجه المستشار حسين فهمى، رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية، وابن عمه للإفراج عن سيارة تابعة للأخير وتصدى لهما المتهمين ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اشتباكات بالايدى قام الضابطان بالاعتداء على القاضي وابن عمه واحتجازهما داخل غرفة الحجز وبعد ساعة من الاحتجاز حاول ضباط القسم إنهاء الأمر بالتنازل الأمر الذى رفضه القاضي وتمسك بحقه وحرر مذكرة بالواقعة للنيابة التي احالتها إلى المحكمة.
وكان المحامى شعبان سعيد دفاع المتهمين تقدم بشكوى للنائب العام يطلب فيها تحريك دعوى جنحة ضد المستشار المجني وكذلك شكوى للمجلس الأعلى للقضاء طلب فيها رفع الحصانة عنه.
