واصلت محكمة جنح السلام نظر دعوى محاكمة الضابطين شريف تيمور و جلال محمد محمود، وأميني الشرطة أحمد فتحي، وأشرف بدير بقسم شرطة السلام . وكان قد تم اتهامهم باستعمال القسوة ضد قاضٍ وابن عمه واحتجازهم بدون وجه حق، والتعدي عليهم بالضرب. وبدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر الثلاثاء 12 فبراير، وتغيب المتهمين جميعا عن الحضور كما تغيب المجني عليهم عن الحضور بينما حضر محاميين عنهم. واستمعت المحكمة إلى النيابة العامة التي تلت قرار الإحالة والاتهامات الموجهه إلى المتهمين، واستمعت إلى دفاع المتهمين الضباط وعلى رأسهم المحامي شعبان سعيد الذي التمس من المحكمة سماع شهود الواقعة ومعاون مباحث قسم السلام أول, واستدعاء المجني عليهم والتصريح لهم باستخراج شهادة من وزارة الداخلية بعدد الضباط وأمن الشرطة المتواجدين في مكان الواقعة وقت حدوثها. وادعى دفاع الضباط مدنيا بالبلاغ الكاذب بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت من المجني عليهم. وتعود الوقعة إلى يوم17 أكتوبر الماضي؛ عندما توجه رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية المستشار حسين فهمي، وابن عمه للإفراج عن سيارة تابعة للأخير وتصدى لهما المتهمين ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، قام الضابطان بالاعتداء على القاضي وابن عمه واحتجازهما داخل غرفة الحجز وبعد ساعة من الاحتجاز حاول ضباط القسم إنهاء الأمر بالتنازل، الأمر الذي رفضه القاضي وتمسك بحقه وحرر مذكرة بالواقعة للنيابة التي أحالتها إلى المحكمة. وكان المحامى شعبان سعيد دفاع المتهمين تقدم بشكوى للنائب العام يطلب فيها تحريك دعوى ضد المستشار المجني عليه جنحة ضده هو وزويه وكذلك شكوى للمجلس الأعلى للقضاء طلب فيها رفع الحصانة عنه