واصلت محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس نظر دعوى محاكمة الضابطين شريف تيمور وجلال محمد محمود، وأميني الشرطة أحمد فتحي، وأشرف بدير بقسم شرطة السلام، والمتهمين باستعمال القسوة ضد قاضٍ وابن عمه، واحتجازهم بدون وجه حق، والتعدي عليهم بالضرب. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، وتغيب المتهمون جميعا عن الحضور، كما تغيب المجنى عليهم عن الحضور، بينما حضر محامون عنهم. واستمعت المحكمة إلى النيابة العامة التى تلت قرار الإحالة والاتهامات الموجهة إلى المتهمين، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الضباط، وعلى رأسهم شعبان سعيد المحامى الذى التمس من المحكمة سماع شهود الواقعة ومعاون مباحث قسم السلام أول, واستدعاء المجنى عليهم والتصريح لهم باستخراج شهادة من وزارة الداخلية بعدد الضباط وأمناء الشرطة المتواجدين فى مكان الواقعة، وقت حدوثها. وادعى دفاع الضباط مدنيًا بالبلاغ الكاذب بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت من المجنى عليهم. تعود الوقعة إلى يوم 17 أكتوبر الماضي؛ عندما توجه المستشار حسين فهمى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، وابن عمه للإفراج عن سيارة تابعة للأخير وتصدى لهما المتهمان ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدى، قام الضابطان بالاعتداء على القاضي وابن عمه واحتجازهما داخل غرفة الحجز، وبعد ساعة من الاحتجاز حاول ضباط القسم إنهاء الأمر بالتنازل، الأمر الذى رفضه القاضي وتمسك بحقه وحرر مذكرة بالواقعة للنيابة التي أحالتها إلى المحكمة. وكان المحامى شعبان سعيد دفاع المتهمين قد تقدم بشكوى للنائب العام يطلب فيها تحريك دعوى ضد المستشار المجني عليه جنحة ضده هو وذويه، وكذلك شكوى للمجلس الأعلى للقضاء طلب فيها رفع الحصانة عنه.
