واصلت محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر دعوى محاكمة الضابطين شريف تيمور، وجلال محمد محمود، وأميني الشرطة أحمد فتحي، وأشرف بدير بقسم شرطة السلام والمتهمين باستعمال القسوة ضد قاضٍ وابن عمه واحتجازهم بدون وجه حق، والتعدي عليهم بالضرب. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف، ظهرًا وتغيب المتهمين جميعًا عن الحضور، كما تغيب المجنى عليهم عن الحضور بينما حضر محاميين عنهم. واستمعت المحكمة إلى النيابة العامة، التي تلت قرار الإحالة والاتهامات الموجهة إلى المتهمين، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الضباط، وعلى رأسهم شعبان سعيد المحامي، الذى إلتمس من المحكمة سماع شهود الواقعة، ومعاون مباحث قسم السلام أول, واستدعاء المجنى عليهم والتصريح لهم باستخراج شهادة من وزارة الداخلية، بعدد الضباط وأمن الشرطة المتواجدين في مكان الواقعة وقت حدوثها.
وادعى دفاع الضباط مدنيًا بالبلاغ الكاذب بمبلغ 10 ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت من المجنى عليهم.
تعود الوقعة إلى يوم17 أكتوبر الماضي؛ عندما توجه المستشار حسين فهمى رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية، وابن عمه للإفراج عن سيارة تابعة للأخير وتصدى لهما المتهمين ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت الى اشتباكات بالأيدي قام الضابطان بالاعتداء على القاضي وابن عمه واحتجازهما داخل غرفة الحجز وبعد ساعة من الاحتجاز حاول ضباط القسم إنهاء الأمر بالتنازل الأمر الذى رفضه القاضي وتمسك بحقه وحرر مذكرة بالواقعة للنيابة التي احالتها إلى المحكمة.
وكان المحامي شعبان سعيد، دفاع المتهمين تقدم بشكوى للنائب العام يطلب فيها تحريك دعوى ضد المستشار المجني عليه جنحة